اتحاد الثورة: لن نشارك فى جمعة الإخوان.. و"الجماعة" و"العسكرى" يسيرون عكس الثورة

أكد اتحاد الثورة على مشاركته فى تظاهرات جمعة 20 إبريل بميدان التحرير وميادين مصر بالمحافظات تحت شعار (لا للفلول ولا للهيمنة على السلطة) وذلك لوجود فلول نظام مبارك من أعضاء الحزب الوطنى المنحل حتى الآن على رأس السلطة وداخل هيئات الدولة بجانب المحاولات المستمرة لإعادة نظام مبارك من خلال مرشحين الرئاسة الذين ينتمون لهذا النظام الذى خرجت ضده الثورة وفى مقدمتهم اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق والدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والدكتور عمرو موسى، وزير الخارجية، السابق والذى يهدف ترشحهم إلى إعادة إنتاج نظام مبارك والذى خرجت الثورة بهدف إسقاطه.

وأعرب اتحاد الثورة فى بيان أصدره اليوم الخميس عن رفضه محاولات جماعة الإخوان المسلمين المستمرة للهيمنة على السلطة بجميع أشكالها من نقابات ومجالس تشريعية ثم مجلس وزراء ثم الآن اللجنة التأسيسية للدستور ورئاسة الجمهورية بعد ترشيح المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، والدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، التى تحاول أن تسيطر على دستور مصر القادم بما يخالف جميع تعهداتها المسبقة بالرغبة فى المشاركة لا مغالبة وعدم الهيمنة على السلطة.

وأوضح حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد، أن جمعة 20 ستكون استكمالا لطريق الثورة التى يقف المجلس العسكرى فى طريق تحقيق مطالبها، وذلك تحت أربعة مطالب رئيسية وهى تطبيق العزل السياسى للفلول لكل من شارك فى إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية قبل الانتخابات الرئاسية للحفاظ على الثورة من إعادة نظام مبارك.

ثانيا: رفض محاولات الهيمنة على السلطة التى تتنهجها جماعة الإخوان المسلمين، وأن يتم إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية بشكل يضمن تمثيل جميع طوائف المجتمع، ورفض وجود المادة 28 التى لا تسمح بإعادة الطعن على الانتخابات بما لا يضمن وجود انتخابات رئاسية نزيهة. والقصاص العادل للشهداء الثورة الأحرار بداية من ثورة 25 يناير مرورا بأحداث ماسبيرو وأحداث مجلس الوزراء وأحداث بورسعيد، وذلك بعد تبرئة قتلة الثوار وعدم جدية المحاكمات.

وأكد الدكتور هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد على عدم مشاركة الاتحاد فى تظاهرات جمعة 13 إبريل، والتى أعلنت عنها جماعة الإخوان المسلمين والاتحاد ينأى بنفسه عن الصراع على السلطة الموجود الآن بين الجماعة والمجلس العسكرى والذين يسيرون فى عكس اتجاه الثورة.