معركة بين "العلميين" و"الصيادلة" على تقديم قانون هيئة الدواء لـ "البرلمان".."عبد الجواد": المشروع حق أصيل لنا.."فهمى": المسئولية مشتركة ولا يجوز الانفراد بها

فى الوقت الذى انتهت فيه النقابة العامة للصيادلة من إعداد مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء ودفعت به لبعض نوابها فى البرلمان وعلى رأسهم الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى لجأت نقابة العلميين لإعداد مشروع مواز على غرار منظمة الغذاء والدواء الأمريكية مكونة تكتلا برلمانيا للدفع بمشروعها فى مقابل الصيادلة بعدما تجاهلوا تواجدهم فنياً ووظيفياً فى مشروعهم.

وحصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء المزمع تقديمه للبرلمان من جانب نقابة العلميين والذى يضم 12 مادة تضمن سلامة الغذاء والدواء وفقاً للمعاير والمواصفات القياسية من خلال هيئة تتبع مجلس الوزراء مقرها القاهرة ولها فروع بالمحافظات.

يتمحور إنشاء الهيئة حول سلسلة من الأهداف التى يأتى فى مقدمتها وضع الرؤى والسياسات المستقبلية لصناعة الدواء وما يتعلق بالمستحضرات الصيدلية وغير الصيدلية بالإضافة إلى إنشاء الكود المصرى لضوابط صناعة المستحضرات الصيدلية من خلال فاعلية الدواء وبرامج التسجيل والتداول والصرف والرقابة والبحوث بالإضافة إلى إبداء الرأى فيما يتعلق بها من مشروعات القوانين.

وتحدد المادة الثالثة تشكيل مجلس إدارة الهيئة والذى يتكون من 13 عضواً يتضمنون ممثلين عن نقابة الصيادلة والأطباء وللمجلس الاستعانة بمن يشاء من أهل الخبرة فى التخصصات المختلفة.

وفى المادة الثامنة يكون للهيئة ميزانية مستقلة من موازنة الدولة بالإضافة إلى 0.5 % من قيمة بيع الأدوية والمستحضرات الحيوية ومشتقات الدم والمكملات الغذائية والمستلزمات والمعدات والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل والأدوية البيطرية.

من جانبه قال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة إن نقابة الصيادلة هى المنوط برسم السياسات الدوائية فى مصر وتقديم النقابة لمشروع قانون هيئة الدواء حق أصيل للصيادلة إضافة إلى أن الصيدلى يمارس ويدرس تصنيع الدواء مشيراً إلى ضرورة تعاون الطوائف ذات الصلة بالمهنة لتطوير صناعة الدواء.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور محمد فهمى طلبة نقيب العلميين أن مسئولية تشكيل هيئة الدواء مسئولية مشتركة بين الصيادلة والعلميين ولا يجوز أن ينفرد بها طرف بعيداً عن الآخر. مشيراً إلى أن نقابته ستقوم بالتواصل مع الصيادلة لتدارك خطأ تقديم قانون واحد من جهتين فى ذات الوقت.