مؤسسة "عالم جديد" ترفض قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بضرورة قيام الحكومة بتغيير فلسفة وروح قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى ستقدمه إلى مجلس الشعب، خلال الأيام القادمة، وأهمية طرحه للنقاش العام الواسع بين المنظمات الأهلية قبل وصوله لمجلس الشعب، وعدم التعجل فى إصداره، باعتبار المنظمات صاحبة المصلحة، والتى ستتأثر بنصوصه على مدى سنوات قادمة، فضلاً عن عدم تحقيق مشروع القانون المقترح لمطالب المجتمع المدنى بسبب المناخ السائد المعادى له، جاء ذلك خلال البيان الذى أصدرته المؤسسة اليوم.

وشدد يوسف عبد الخالق رئيس المؤسسة على ضرورة إطلاق الحريات للجمعيات الأهلية، ومنع احتكار الحكومة لمنح التراخيص لمؤسسات المجتمع المدنى، وأن يتم إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، وأن يكون الاعتراض عليها محدداً فى الاعتراض على الأشخاص، وليس بسبب النشاط، مع تحديد واضح للأنشطة المحظورة واتفاق المجتمع المدنى عليها.

وقال إن مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان دعت إلى وضع قانون جديد، يضمن الحريات لمنظمات المجتمع المدنى، وليس تقييد دورها ونشاطها، وأن يحد مشروع القانون من تدخل الجهة الإدارية فى عملها، مضيفا أن المؤسسة ترفض قيام الحكومة بالتدخل فى إدارة منظمات المجتمع المدنى، وضرورة إثبات إرادتها السياسية بعد ثورة 25 يناير على احترامها الاتفاقيات الدولية، ومراعاة ضمانات الحريات ودور المجتمع المدنى.