"زهران": حكم القضاء الإدارى واجب النفاذ ويجب إعادة انتخاب الجمعية من خارج البرلمان.. وإصدار إعلان دستورى سيطلق يد "العسكرى" فى اختيار أعضاء "التأسيسية" ويلغى دور البرلمان

أكد المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، أن حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وحلها كان متوقعاً، وجاء ليصحح خطأ كان قائماً. وقال "زهران" لـ"اليوم السابع"، إن التفسير الصحيح للمادة 60 من الإعلان الدستورى أن البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى يجتمعان لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية فقط، موضحا أن كلمة انتخاب تفسيرها أن يختار البرلمان أعضاء الجمعية من خارجه، وليس من بين أعضائه.

وشدد على أن أحكام القضاء الإدارى نافذة بقوة القانون، حتى لو تم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، وعلى مجلس الشعب أن يوقف جلسات الجمعية التأسيسية لحين الفصل فى الطعن بصورة نهائية، وهو ما أعلنه المجلس بالفعل، قائلا: إذا صح أن مجلس الشعب لم يطعن على الحكم، فيجب تطبيق الحكم، وإعادة انتخاب الجمعية من خارج أعضاء البرلمان.

وأضاف: "أصبحنا بصدد حكم قضائى عنوان الحقيقة، ولا يجوز مخالفته، إلا إذا ألغى الحكم، وطالما لم يتم الطعن عليه، فهو نافذ ونهائى، ويوجب إعادة عقد اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى، لإعادة انتخاب أعضاء الجمعية من خارج البرلمان".

وتعليقا على مطالبة المجلس الاستشارى وعدد من القوى السياسية للمجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى جديد يتضمن مادة واحدة تضع معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية، قال المستشار زهران: إن الأمر لا يحتاج إلى إصدار إعلان دستورى أو أية معايير، مؤكدا أن أية معايير سيتم وضعها ستصاب بعوار عدم الدستورية؛ لأن هذه المعايير قد لا تساوى بين الفئات وتجعلنا أمام كوتة، والكوتة غير دستورية.

وأضاف "زهران" أن ذلك سيطلق يد المجلس العسكرى فى اختيار أعضاء الجمعية، ويلغى دور الإرادة الشعبية المتمثلة فى مجلس الشعب، وكأن "العسكرى" يلغى دور البرلمان بإصداره لهذه المعايير، موضحا أن تمثيل كافة فئات الشعب ومؤسسات المجتمع المدنى وجميع الطوائف فى الجمعية التأسيسية، لا يحتاج لنص فى الإعلان الدستورى.

وأشار إلى أن العسكرى لابد ألا يتدخل فى أمر الجمعية التأسيسية بأى حال من الأحوال، خاصة أن القوى السياسية المختلفة بدأت تتوحد مرة أخرى، وأن يظل كما أعلن فى مواقف متساوية من كافة القوى ويترك الاختيار للبرلمان.