رئيس مالى الجديد يؤكد أنه جاء لإعادة البلاد إلى الديموقراطية

ذكرت صحيفة "ديلى نيشن" الكينية أن ديونكوندو تراورى، والذى سيتولى رئاسة مالى بشكل مؤقت غدا الخميس، قد وصف نفسه بأنه قائد سياسى، موضحا أنه قد جاء للإشراف على البلاد خلال المرحلة الحالية من أجل إعادتها إلى طريق الديموقراطية من جديد، بعد أن شهدت الدولة الأفريقية انقلابا عسكريا فى شهر مارس الماضى أطاح بالرئيس أمادو تومانى تورى.

وأوضحت الصحيفة الكينية أن تراورى قد بدأ حياته كمدرس بأحد المدارس الكينية، إلا أنه اقتحم المجال السياسى أولا من خلال الانغماس فى العمل بالنقابات التجارية، إلى أن وصل مؤخرا إلى منصب رئيس البرلمان المالى إبان عهد الرئيس تورى.

وأوضح تراورى فى حوار نشرته "ديلى نيشن" أن رجل تجارى فى الأساس، خاصة، وأنه خدم كنقابى فى هذا المجال لفترة طويلة من الزمان، موضحا أنه مازال يمتلك القدرة على حساب الخطوات التى سوف يتخذها خلال المرحلة المقبلة التى تتسم بقدر كبير من الحساسية.

وأضاف تراورى أن الغاية تبرر الوسيلة لدى رجال السياسة، أما بالنسبة للقادة السياسيين فهم لا يتبعون مثل هذه القاعدة، متعهدا بأن يبذل قصارى جهده للدفاع عن العدالة والتضامن الاجتماعى.

وأوضحت الصحيفة أن تراورى سوف يؤدى القسم الدستورى غدا، طبقا لاتفاق قد تم بين دول "الإيكواس"، مقابل تنحى قادة الانقلاب عن السلطة فى البلاد، موضحة أن مهمته الأولى هى إجراء الانتخابات خلال أربعين يوما من توليه السلطة إذا أمكنه ذلك.

وأضافت أن تراورى قد تولى رئاسة البرلمان فى مالى منذ عام 2007، وتولى رئاسة التحالف الديموقراطى للعدالة والتضامن فى عام 2000، ويحظى بشعبية كبيرة بين أبناء الشعب المالى، وهو ما دفع البعض إلى تسميته "رجل الشعب".

وأوضحت أنه يعمل دائما، منذ أن سلك فى المجال السياسى، نحو تحقيق الإجماع السياسى.

وأبرزت الصحيفة الكينية تصريحا لأحد أعضاء البرلمان المالى، والذى أكد أنه على الرغم عدم التوافق بينه وبين تراورى إلا أنه يمتلك عقلية براجماتية، وأن رؤيته تقترب كثيرا من رؤى العلماء.

وتولى تراورى عددا من الحقائب الوزارية، منذ عام 1992، من بينها الدفاع والخارجية والخدمات المدنية، كما أنه قد انتخب كعضو فى البرلمان المالى عام 1997، وكان من المقرر أن يخوض الانتخابات الرئاسية فى مالى والتى كانت مقررة فى 29 أبريل الحالى، إلا أنه قد خرج من البلاد بعد الانقلاب العسكرى فى مارس الماضى، وعاد السبت الماضى بعد الاتفاق الأخير الذى عقده قادة الانقلاب مع حكومات الإيكواس.