كشفت دراسة أجرتها مؤسسة "بريتيش أمريكان توباكو – مصر"، أن حجم تجارة السجائر المغشوشة فى مصر بلغ 20% من إجمالى سوق السجائر المصرية، وذلك منذ بداية عام 2012، فى زيادة ملحوظة عن عام 2011، والتى كانت تصل إلى 10%.
وأوضحت الدراسة، أن تجارة السجائر غير المشروعة فى مصر، تتسبب فى خسائر للسوق المصرى تصل إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه، نتيجة عدم تحصيل الحكومة للرسوم الجمركية والضرائب، حيث تمثل هذه القيمة 3% من عجز الموازنة الحالية، والذى يصل إلى 143 مليار جنيه، بالإضافة إلى 21٪ من قرض صندوق النقد الدولى 3.2 مليار دولار، بما يوازى 19.3 مليار جنيه، وهو القرض الذى تهدف الحكومة لاستخدامه فى حل الأزمة المالية الحالية.
يذكر أن تجارة السجائر غير المشروعة كانت شبه منعدمة فى مصر حتى نهاية عام 2010، حيث كانت نسبتها 0.03٪ فقط من حجم السوق الذى بلغ وقتها 81 مليار سيجارة، إلا أن هذه النسبة قفزت بسرعة هائلة فى 2011 لتصل إلى 10٪ من حجم سوق السجائر الذى قُدّر بحوالى 84 مليار سيجارة، نتيجة العديد من العوامل أهمها الضريبة المتصاعدة على السجائر، والتى أسفرت عن زيادة أسعارها، والانفلات الأمنى الواضح فى فترة ما بعد الثورة، ويحصد تجار التجزئة من ورائها أكثر من 7 أضعاف الأرباح التى يحصدونها من بيع المنتجات المحلية، فى حين تصل أرباح تجار الجملة لأكثر من 16 ضعفاً، مما أدى لظهور العديد من التجار والباعة الذين لا يتعاملون سوى فى السجائر المهربة، الأمر الذى أدى لظهور ما يقارب من 100 منتج معروف من السجائر المهربة التى تتوافر.
أما من الناحية الصحية، فتمثل تلك السجائر خطورة بالغة على صحة المواطن المصرى، وذلك لأنها غير متوافقة مع المواصفات والمعايير الدولية أو القوانين المحلية، بما فى ذلك عدم الالتزام بنسب القطران والنيكوتين وعرض التحذيرات المناسبة للأضرار الصحية، وتوضيح الشركة المصنعة وبلد المنشأ، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالقيود المفروضة على بيع السجائر لمن هم دون السن القانونى.
صورة أرشيفية
كتبت دانة الحديدى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
