خالد على: القضاء أعاد الأمور لنصابها فى تشكيل "التأسيسية"

صرح المحامى خالد على، المرشح الرئاسى، أن حكم القضاء ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور حكم تاريخى يعيد الأمور إلى نصابها، ويحمى المجتمع من تشكيل تأسيسية افتقدت فى تشكيلها لمعايير العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، والتى تفرض تمثيل أوسع طيف من أبناء المجتمع المصرى وقواه السياسية والاجتماعية، حيث انحاز البرلمان لاختيار 50% من تشكيل الجمعية من أعضائه.

وتابع: كما تمكنت الأغلبية البرلمانية من الأحزاب الإسلامية من تمثيل أعضائها بما يربو على 65 عضواً من إجمالى 100 عضو، وهو ما يخالف قاعدة تعارض المصالح التى تفترض تمثيلاً متوازناً بين سلطات الدولة الثالثة وحتى لا تنحاز الأغلبية البرلمانية لوضع صلاحيات وسلطات لها تخل بتوازن السلطات بينها وبين السلطتين التنفيذية والقضائية، كما اشتمل هذا التشكيل على خلل فى البنية الاجتماعية والسياسية فى تمثيل المرأة والأقباط والأزهر والشباب والعمال والفلاحين وفقهاء القانون الدستورى.

وأشاد خالد على بموقف البرلمان من تعليق اجتماعات الجمعية التأسيسية احتراماً لأحكام القضاء، وذكر أنه بغض النظر عن الجدل القانونى والسياسى حول تشكيل التأسيسية، إلا أن الحكم يمثل فرصة لتراجع كافة الأطراف مواقفها من طريقة التشكيل ويتيح إعادته بما يتلاءم وتطلعات الشعب المصرى بكافة أطيافه.

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى قضت أمس الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى الطعن 26657 لسنة 66 ق المقدم من المحامى جابر نصار وشحاتة محمد شحاتة وخالد على وعلاء عبد التواب المحامى وعدد من رموز الحركة الوطنية.