خالد صلاح يكتب.. "كلمة واحدة": من حفر حفرة للدكتور زويل.. وقع فيها!!

ربما تعرف أنت أن كل النصوص الخاصة بمسألة جنسية المرشح لرئاسة الجمهورية وعائلته، وضعت خصيصا فى الإعلان الدستورى لمنع رجل واحد فقط من خوض السباق على مقعد الرئيس، هذا الرجل هو العالم المصرى الكبير الدكتور أحمد زويل، الذى جرى تفصيل هذا الشرط خصيصا لإقصائه خارج الحلبة السياسية، وحرمانه من قيادة بلاده فى أى وقت، إن شاء هو ذلك، أو شاءت إرادة الجماهير أن تختار قامة بهذا الحجم لذلك المنصب الرفيع.

لم يكن اسم حازم أبوإسماعيل أو غيره قد لمع بعد فى ساحة السياسة، أو جرى طرحه فى حلبة المنافسة، كان الهدف هو زويل، فقط العالم أحمد زويل، ورغم أن القواعد السابقة، كانت تشترط أن يكون الرئيس مصريا، ومن أبوين مصريين، دون تفصيل محكم على مقاس زويل على النحو الذى ورد فى الإعلان الدستورى، وفى قانون انتخابات الرئاسة.

كل القوى التزمت آنذاك صمتا يوحى بالتواطؤ على الرجل، لم ينطق حزب بكلمة واحدة، رغم القامة الدولية المرموقة لهذا العالم الجليل، ورغم العناد بالعراقيل المقيتة لمشروعه العلمى والوطنى خلال النظام السابق، هذا الرجل الذى يسخّر كل الجهد والتعب والسهر من أجل إنجاز مشروع مصر العلمى لهذا القرن، صار محروماً من مواقع المسؤولية.. لا لشىء إلا لأنه اختار أن يطير بعلمه من الضيق والتخلف إلى سعة الأفق فى عالم آخر، وحينما انتزع جائزة نوبل، اعتصمنا نحن بمصريته، وفاخرنا به الدنيا، ثم انقلبت الضمائر المريضة على سموه العلمى، وحرمته من المنافسة الرئاسية التى حسمها زويل من الجولة الأولى، لما يحظى به من محبة، وتقدير، وارتفاع فوق الصراعات الحزبية الضيقة التى عصفت بالتوافق الوطنى بعد الثورة.

من الناحية المنطقية والوطنية، نستطيع أن نفهم أن كثيرا من المصريين المهاجرين أو العاملين فى الخارج، يحصلون على جنسيات أخرى لأسباب «إدارية وإجرائية» لتسهيل ظروف حياتهم فى المهجر، ولا علاقة لذلك بمشاعرهم نحو الوطن، ولا تغير وثائق الجنسية إحساسهم بالانتماء لمصر، وربما تبرهن أرقام التحويلات المالية للعاملين فى الخارج على مشاعر انتماء عريقة، أصلها ثابت وفرعها فى السماء، لكل هؤلاء الباحثين عن الحرية، أو عن حياة كريمة من الذين ضاقت بهم الأرض فى بلادهم، فاستقروا فى ربوع الدنيا.

الجنسية إذن لا تتعارض مع المواطنة والانتماء من الناحية المنطقية، لكن الذين حفروا حفرة للدكتور زويل، أو تواطأوا بالصمت على تمرير هذا النص، كانوا يلفون حبل المشنقة القانونى على رقبة طموحهم السياسى فى منصب الرئاسة.

قد أذهب ـ وفق هذه الرؤية ـ إلى تأييد إعادة النظر فى هذه القاعدة القانونية، باراك أوباما مثلا.. ليس أمريكيا أبا عن جد، وعاش فى أسرة مسلمة. وجدته لاتزال تعيش فى أحراش كينيا، فالمنطق متماسك ومنطقى، وربما يقودنا إلى الفوز بأحمد زويل لاحقا، أما ما لا أوافق عليه مطلقا. هو أن يترك البعض هذا الطرح المنطقى والقيمى. ويواصلون النفى الكاذب، آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذّابا».

حاربوا بالمنطق، وليس بالأكاذيب، وحيل وألاعيب المحامين على ثغرات القانون، مصر تستحق أن نصدُق معها، والمؤمن لا يكون كذّابا أبدا.

والله أعلم.