حاتم الهوارى يدرس تجربة "النشرتى" للتسوية والعودة للقاهرة

شهد ملف تسويات رجال الأعمال انفراجة كبيرة فى الأيام الأخيرة، بعد عودة عمرو النشرتى رجل الأعمال من لندن قبل أيام، واستعداده لتوقيع التسويات النهائية مع بنكى الأهلى وقناة السويس بداية الأسبوع المقبل، حيث ذكر مصدر مقرب من حاتم الهوارى رجل الأعمال الهارب إلى لندن لـ"اليوم السابع" أنه يدرس حاليًا تجربة التسوية، التى توصل إليها عمرو النشرتى مع الدائنين، خاصة أنه تقدم بطلب لتسوية المديونيات المستحقة عليه لصالح بنك مصر منذ قترة طويلة، ويحتاج إلى دفعة جديدة من أجل الحصول على موافقة البنك على التسوية.


وبدأ حاتم الهوارى مفاوضات جدية مع بنك مصر لتسوية مديونياته فى يوليو الماضى، وطلب من مجلس إدارة البنك دراسة العرض المقدم منه لتسوية المديونيات المستحقة عليه، وهو ما قابله البنك بموافقة مبدئية على الطلب، وتم تقدير قيمة التسوية المطلوبة بنحو 640 مليون جنيه، على أن يتم إجراء تحسين بسيط فى التسوية قبل عرضتها على مجلس إدارة البنك مرة أخرى لاعتمادها قبل التوقيع على التسوية النهائية، إلا أن المفاوضات توقفت إلى هذا الحد ولم تشهد تطورًا يذكر.

وتشير حركة تعاملات الهوارى مع بنك القاهرة حتى عام 2002، وفقا لتقرير صادر عن نيابة الأموال العامة إلى أنه سدد نحو 12 مليارًا و416 مليون جنيه من إجمالى المبالغ التى حصل عليها قبل هروبه للخارج، والتى قدرها البنك بـ12 مليارًا و761 مليون جنيه، كما أظهر التقرير أن إجمالى الضمانات التى قدمها حاتم الهوارى لبنك القاهرة تتجاوز إجمالى المديونية المستحقة عليه للبنك، والذى قدرها التقرير بما يزيد على مليار جنيه، موزعة على بضائع فى مخازن البنك ورهون تجارية وعقارية وأذون تسليم حديد وودائع نقدية.


تعود مديونية الهوارى لبنك مصر إلى الفترة التى تولى فيها عاطف عبيد منصب رئاسة الوزراء، حيث قرر عبيد تعويم الجنيه، وتركه لقوى العرض والطلب، وهو ما ترتب عليه عدم قدرة الهوارى على سداد مستحقات البنوك نتيجة التراجع المخيف الذى حققه سعر صرف الجنيه أمام الدولار عقب صدور القرار، كما أن حالة الإغراق التى تعرض لها سوق الحديد من دول الاتحاد السوفيتى السابق مثل أوكرانيا أدت إلى هبوط أسعار الحديد بشكل غير مسبوق، وركود مخزون الحديد الذى كان يمتلكه ويقدر بقيمة مليار و200 ألف جنيه، وهو ما يعتبر أكبر مخزون فى منطقة الشرق الأوسط فى ذلك الوقت.