جهاز النظافة بالغربية يكشف عن مخالفات تضمنها تقرير "المركزى للمحاسبات"

قام رئيس جهاز النظافة بإرسال مذكرة للعرض على المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية، تضمنت بعد بنود من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 210 الصادر فى 26 فبراير 2012، والوارد للجهاز فى 5مارس 2012.

ووردت به العديد من الملاحظات خاصة فى صفحتى 17 و18، أن هناك متأخرات طرف شركة الكهرباء عن الأعوام من 2007 حتى 2011 بلغت قيمتها 10 مليون و741 ألف و575، تم تسوية جزء منها، حيث قامت شركة الكهرباء بخصم مبلغ 3مليون و715الف لسداد قيمة الإنارة العامة، منها مليون و715 ألف عن العام المالى 2010 -2011، ومبلغ 2مليون جنيه عن العام المالى 2011 -2012، مما أثر بالسلب على إيرادات الصندوق، وأدى إلى الاختناقات المالية وتعزر الصرف على الاحتياجات الضرورية لجهاز النظافة.

وتضمنت المذكرة التى تم إرسالها لمحافظ الغربية إن البند رقم 2 من لائحة الصندوق تنص على أن الغرض من إنشاء صندوق النظافة، هو الصرف على إعمال النظافة بالمدينة، وأن الإنارة العامة ليست من ضمن هذا الغرض، كما ينص البند 29 من نفس اللائحة تستخدم حصيلة موارد الصندوق فى الصرف على المشروعات الواردة بقانون 38 لسنة 67 بشأن النظافة العامة والإنارة العامة ليست ضمن مشروع القانون 38 لسنة 67، وأن الخصم الذى يتم من الإرادات المحصلة مخالف للقانون المنشئ لصندوق النظافة وكذلك مخالف للائحة.

وطالب رئيس جهاز النظافة فى مذكرته استرداد المبالغ التى تم خصمها والواردة بتقرير الجهاز المركزى وإعادتها للجهاز من أجل النهوض بعملية النظافة بالمدينة، كما تضمنت منشورات العاملين بالجهاز أنه يتم صرف حافز للعاملين بجهاز النظافة بنسبة 10% من المتحصلات ورسوم النظافة، والتى يتم تحصيلها عن طريق شركة الكهرباء وتصل إلى 2 مليون جنيه شهريا من مدينة المحلة، حيث يصل إلى جهاز النظافة فقط 40 ألف جنيه من ديوان عام المحافظة يتم توزيعها بالمخالفة للقانون، حيث يتم صرف 4 آلاف جنيه للجنة المرافقة للمحافظ شهريا و3500 جنيه لإدارات ديوان عام مجلس المدينة، و2500 جنيه لشرطة المرافق و4500 جنيه لإدارة الحسابات بمجلس المدينة و3500 جنيه للجنة المشرفة على جهاز النظافة بمجلس المدينة، و3500 جنيه للجنة المشرفة على أعمال الرصف بمجلس المدينة، ويتم صرف هذه المبالغ بصفة أساسية ثابتة شهريا من أموال العاملين بجهاز النظافة والتجميل، مما يؤدى إلى حرمان الكثير منهم من الحوافز لعدم كفاية المبالغ المتوفرة.