ترك: الهيئة العليا للحج والعمرة مهمتها الإشراف والرقابة فقط

أكد ناصر ترك، نائب رئيس غرفة الشركات ورئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، أنه فى حالة إنشاء هيئة مستقلة للحج والعمرة، فإن دورها سيكون الإشراف والرقابة دون الدخول فى تفاصيل التعاملات التجارية والتنظيمية، وبما يضمن تقديم نوعين من الحج المصرى مثل باقى دول العالم أولهما حج البسطاء، الذى يجب أن تضمن الدولة مستوى متميزا من خدماته وبأسعار تناسب البسطاء من خلال الرقابة على برامج شركات السياحة لحج البسطاء، والنوع الثانى هو الحج السياحى للراغبين فى خدمات أكثر تميزا من المواطنين.

وقال ترك خلال اجتماع لجنة السياحة والثقافة بالبرلمان، فى حضور عبد العزيز حسن، وكيل وزارة السياحة وأعضاء لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، إن الهيئة العليا للحج والعمرة المزمع إنشاؤها كبديل للجنة العليا للحج، تم تحديد العناوين العريضة لها والاتفاق على أن تكون مهمة هذه اللجنة رقابية بما يضمن حق المواطن البسيط فى أداء فريضة الحج بشكل آدمى دون مغالاة فى الأسعار.

أضاف أن الغرفة مستمرة فى التكليف الذى طلبته لجنة السياحة والثقافة فى البرلمان برئاسة محمد الصاوى فى المساعدة الإشرافية على حج القرعة لتوفير السكن الملائم لضيوف الرحمن، بما للشركات من خبرات كبيرة فى هذا المجال، مشدداً على التزام الشركات الأخلاقى تجاه أى مشكلة تواجه أى مصرى بالخارج.

أوضح ترك أن وفدا من الغرفة شارك فى الاجتماعات التى عقدتها لجنة السياحة بالبرلمان مؤخرا لمناقشة مستقبل الحج.. مشيرا إلى اقتناع أعضاء اللجنة من كافة الأحزاب والقوى السياسية بضرورة الفصل بين تنفيذ رحلات الحج والرقابة على التنفيذ حتى لا نكرر الأخطاء التى كانت تقع فى حج الدولة على مدار السنين الماضية.

أشار إلى أن الغرفة فى انتظار رد البرلمان على مشروع الحج الميسر بديل حج القرعة الذى تنظمه وزارة الداخلية، وطلب أن يتم الرد خلال أسبوعين حتى تتمكن الشركات من توفير السكن والخدمات الملائمة لحجاج القرعة، البالغ عددهم 30 ألف حاج، موضحاً أن شركات السياحة قد تقدمت لمجلس الشعب منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعرض لتنظيم الحج لمحدودى الدخل تحت مسمى الحج الميسر، ولكنها فوجئت بإسناد حج القرعة من خلال مجلس الوزراء الى وزارة الداخلية التى قامت بالإسراع بالتعاقد مع الفنادق بالمملكة العربية السعودية.

ومن جانبه قال باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة، إنه فى حالة تنفيذ حج القرعة من خلال شركات السياحة فإن الغرفة ستقوم بمراجعة كل التعاقدات التى تمت من قبل وزارة الداخلية واستبعاد الفنادق التى لا تصلح لإقامة الحجاج المصريين وستقوم الغرفة بالتعامل مع متعهدى الخدمة بالسعودية من خلال العلاقات المميزة والوطيدة مع الجانب السعودى، وذلك للحفاظ على المصداقية أمام الرأى العام المصرى.

وشدد على أنه بالرغم من ارتفاع اسعار الفنادق بمكة المكرمة والمدينة، إلا أن الشركات ملتزمة بتنفيذ الحج الميسر بسعر أقل أو يماثل ما قدمته وزارة الداخلية، ولكن بخدمات سياحية مميزة ولائقة تحفظ للمواطن المصرى كرامته وأدميته وتمكنه من أداء فريضته بشكل مريح وأمن وميسر، وأكدت أنه فى حالة تنفيذ السياحة لحج القرعة فسيتم تشكيل لجنة للإشراف على إجراءات الحج.