بدوى: نبحث آليات تنفيذ حكم القضاء بإغلاق المواقع الإباحية

قال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يبحث مع أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، عدداً من الأمور التنظيمية الخاصة بآليات تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بحجب المواقع الإباحية، بحيث لا يصطدم قرار المحكمة ببعض القوانين الخاصة بالحريات الشخصية، والتى يكفلها الدستور، إضافة إلى تحديد الجهات التى يحق لها تحديد ما هو إباحى.

وأوضح بدوى، فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع العاشر لهيئات الاتصالات العربية، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن توقيف مستخدمى المواقع الإباحية يستلزم تتبع خصوصيتهم واستخداماتهم على الشبكة الدولية، وهو ما يتنافى مع حرية الأفراد على الشبكة، والتى يكفلها الدستور والقانون، لذا فإن الجهاز يبحث هذا الأمر مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب.
وأضاف بدوى، أنه لا يوجد حجب كامل للمواقع الإباحية فى الدول التى أقدمت على إغلاقها، ولكنها تصعب على المستخدمين الوصول إليها، مشيرا أيضا إلى وجود برامج لدى الشركات المشعلة الخدمة بمصر لحجب المواقع الإباحية ولكنها اختيارية.

وحول موعد طرح الشروط الخاصة برخصة المحمول الافتراضية، أكد بدوى أن جهاز تنظيم الاتصالات مازال يدرس الشروط الواجب توافرها لطرح الرخصة، رافضا الإعلان عن موعد محدد لطرحها لافتا إلى دراسة عدد من التوازنات الخاصة لحماية المنافسة فى سوق الاتصالات.

وفيما يتعلق بفرض نحو 51 قرشا كضريبة شهرية لعملاء الهاتف المحمول قال بدوى، "إن ضريبة الدمغة مفروضة من الدولة وكانت تدفعها الشركات نيابة عن عملاء الكارت، ولكن لظروف خاصة بالوضع الاقتصادى بمصر حاليا، فإن الشركات لم تستطع تحملها، ولكنها على الجانب الآخر قامت بتعويضهم بتخفيض سعر الدقيقة إلى 14 قرشا، نافيا تلقى الجهاز أى شكاوى حول فرض تلك الضريبة.