"المالية": الدين المحلى وصل إلى 1058.5 مليار جنيه

ارتفعت نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة لتسجل 1058.5 مليار جنيه من الناتج المحلى فى نهاية ديسمبر 2011، مقارنة بنسبة قدرها 64.8%، فى نهاية ديسمبر من العام الماضى، بينما انخفضت نسبته مقارنة بـ 70.5%، المحققة فى نهاية يونيو 2011.

وشهدت مؤشرات الدين الخارجى لمصر تحسناً نسبياً فى نهاية شهر سبتمبر 2011، حيث انخفضت نسبته للناتج المحلى إلى 12.9% فى نهاية فترة الدراسة مقارنة بـ14.4% فى نهاية سبتمبر 2010. وقد انخفض رصيد الدين الخارجى بنسبة 2%، ليبلغ 34 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2011 مقابل 34.7 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من العام السابق.

وأشار التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية عن شهر مارس إلى تراجع معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول، من السنة المالية 2012/2011 بشكل طفيف ليبلغ 0.2%، مقارنة بـ0.4% خلال الربع السابق ولكنه انخفض مقارنة بـ5.5% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق وذلك تأثراً بأحداث الثورة وتداعياتها على الاقتصاد المصرى.

بينما استقر عجز الموازنة الكلى كنسبة إلى الناتج المحلى عند 6% خلال الفترة يوليو- فبراير 2012/2011 ليبلغ 94.7 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.