اللجنة المشتركة توافق على حرمان الفلول من مباشرة الحقوق السياسية.. ووزارة العدل تؤكد عدم دستورية القانون وتصف التعديل بـ "الغريب".. ونواب يطالبون بأن يشمل الحرمان كل أعضاء الوطنى المنحل

وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى الاقتراحات والشكاوى والتشريعية على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويقضى التعديل المقدم من النائب عمرو حمزاوى، بإضافة فقرة إلى مادة قانون مباشرة الحقوق السياسية بحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من 11 فبراير 2011، كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على التاريخ المشار إليه رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له، أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة.

وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل: إن هذا التعديل ملىء بالحوار الدستورى أكثر مما قدم أمس، قاصدا قانون النائب عصام سلطان، وتابع: إن الاقتراح المقدم اليوم يقضى بحرمان مباشرة حقوقه السياسية كل من كان رئيس جمهورية أو نائب رئيس، وبالتالى أجرم من كان يشغل هذه الوظائف وأحرمه، وهذا تصرف تشريعى لم أره من قبل حتى فى قانون "الغدر" المشرع، قال: إن "كل من أفسد الحياة السياسية"، وتطلب أن يصدر حكم بهذا المعنى، وتم تعديل هذا القانون بأن يجرى تحقيق بمعرفة النيابة ويصدر حكم، ولكن أن يتدخل المشرع بتدخل غريب ليحرم إنسانا، لم يرتكب أى شىء، سوى أنه كان رئيس أو نائب رئيس، لافتا إلى أن هذا الأمر مخالف للإعلان الدستورى فى أربع مواد فى المادة 4 فى فقرتها الأخيرة، التى تنص على أنه لا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى وقيام حزب على أساس التفرقة أو الجنس، كما يخالف المادة 7 من الإعلان التى تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم بسبب الجنس والعقيدة، وبالإضافة لمخالفته للمادة 20، فالقانون جزائى يقرر عقوبة من غير حكم محكمة، ولا تحقيق نيابة، أى أنى أحرم إنسانا من مباشرة حقوقه السياسية، بسبب وضعه الوظيفى، ويخالف المادة 19 من الإعلان التى تنص على أن العقوبة على الأفعال اللاحقة.

وأضاف مساعد وزير العدل أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مرتبط بالانتخابات الرئاسية، وبالتالى عندما يطعن على المادة أمام الدستورية سيتم النظر إلى ارتباطها بالانتخابات الرئاسية.

وقال بالنسبة لاقتراح ممدوح إسماعيل الذى ينص على الحرمان لكل من شغل وظيفة عامة فهو أمر لأول مرة يشوفه.

وشهد الاجتماع المشترك للجنتين، استمرار الخلاف حول دستورية مشروع القانون، فيما طالب عدد من النواب وجود مستويات أخرى ممن أفسدوا الحياة السياسية يجب ضمها للقانون، مشيرين إلى أننا وقفنا عند المستويات العليا وهى رأس الأخطبوط أم جسمه وأرجله فتركناهم، ومنهم النائب حمدى الفخرانى الذى طالب بحرمان الوزراء وقال خايفين من مين؟!

وقال النائب إيهاب رمزى: إن الفقرة التى يقترحها الدكتور عمرو حمزاوى غير دستورية للإعلان الدستورى، وأضاف أن كلام حمزاوى عن الإعلان الدستورى لا ينص على عدم الرجعية، غير صحيح، لأن الإعلان نص على أنه لا يعاقب على الأفعال اللاحقة، وقال: إن هذه المادة متعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن ثم سيتم عرضها على المحكمة الدستورية.

وحذر النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية إنه سمع اتهامات متبادلة فى الجلسة العامة وطالب بأن نحسن الظن فى بعض حتى لو اختلفنا، لافتا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يدافع عن عمر سليمان ويفرط فى حقوق الشعب المصرى، لكن المسألة تتعلق بشبهة عدم الدستورية، وقال لا زلت متمسكا بعدم دستورية القانون ويجب أن ننتبه لذلك، خاصة مع صدور حكم ببطلان الجمعية التأسيسية، وأضاف أن التعديل مخالف للمادة 19 من الإعلان الدستورى التى تنص على أنه لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، وأشار إلى أنه يخالف المادة 26 من قانون العقوبات التى تتحدث عن العزل من وظيفة أو يمنع شخص من شغل وظيفة مستقبلا.

وقال سعد عبود: إن التطبيق بأثر رجعى يحتاج إلى توصيف بالاسم، حتى نحصن أنفسنا ضد أى عوار، وأضاف عندما خرجنا يوم 25 يناير خرجنا على الشرعية والدستور، لافتا إلى أن الشرعية الثورية ما زالت قائمة، ويستحيل أن نضع قانونا يحدد الممارسات السياسية اللاحقة، ليعاقب عليها النظام القادم، ولا يوجد قانون عزل يتم على ممارسات لاحقة، وإنما يوضع ليطبق على ممارسات سابقة، لافتا إلى أن عمر سليمان ممكن أن يأتى "ويخلينا نمشى على إيدينا بدلا من رجلينا" هل سنشرع قانون ليعاقب على هذا الفعل.
وقال النائب عبد الحميد السنوسى: إن هذا القانون تأخر كثيرا، ويجب أن نعلم أن هناك مؤامرة على الثورة مهدت لها الحكومة بتصدير الأزمات، وترشيح عمر سليمان، والطريقة التى ذهب بها إلى لجنة الانتخابات بحراسة رسمية وطالب بدراسة القانون جيدا، حتى لا يحكم بعدم دستوريته بعد أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال النائب محمد كامل: نحن الآن أمام مشكلة أن هناك شخصا يترشح لرئاسة الجمهورية وكلنا نفهم أن هناك حوارا دستوريا وتساءل لكن ما هو العمل؟.

وأيد الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة ما طرحه كامل قائلا: علينا أن نقف فى وجه من قامت الثورة لإسقاطهم، ولا يجوز أن من قامت ضده الثورة يترأس مارثون أول انتخابات رئاسية بعد الثورة.

وطالب البلتاجى البدء فى مناقشة الموضوع وطرح صياغة توافقية تكون أقل فى الشبهة الدستورية.

واقترح الدكتور سامى سلامة، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إضافة تعديلات حمزاوى على المادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بدلا من المادة 2، وعلى أن تتضمن كلمة "وقف" بدلا من "حرمان" الحياة السياسية.

فيما قال النائب حسن البرنس: إن الشعب يأبى أن يرى اسم تلوثت يداه بدماء الثورة والمصريين، ولن ينال شرف أن يوضع اسمه ضمن جداول المرشحين لينال ذلك الشرف.

وطالب البرنس بمنع "النجس"، بحسب قوله، من أن يوضع فى كشوف جداول المرشحين للإنتخابات الرئاسية.