القوى السياسية فى اجتماع "الاستشارى" ترفض "قانون الجمعيات الأهلية الجديد".. وكيل مجلس الدولة: نطالب بأن يكون الترخيص بـ"الإخطار" والاعتراض على الغرض وليس الشخص.. وبهى الدين حسن: المشروع خطوة للخلف

رفضت القوى السياسية المشاركة فى اجتماع المجلس الاستشارى، مساء أمس الثلاثاء، قانون الجمعيات الأهلية الذى قدمته الحكومة، مطالبين بوضع قانون يضمن الحريات لمنظمات المجتمع المدنى وليس مقيداُ لها، رافضين أن يكون للحكومة الحق فى إدارة المجتمع المدنى، وأن تكون لها الهيمنة والسيطرة عليها.

قال المستشار محمد الدمرداش وكيل مجلس الدولة، إنه لابد أن يراعى القائمون على تعديل قانون المجتمع المدنى، رقم 84 لسنة 2002، تغيير فلسفة القانون، مع التأكيد على توافق المجتمع عليه، لافتاً إلى أن النظام السابق كان يحتكر منح التصاريح لمؤسسات المجتمع المدنى وكان يتعنت فى ذلك، مطالباً القائمين على القانون، أن يوافقوا لمنظمات المجتمع المدنى على التراخيص بمجرد الإخطار، مشدداً على أنه فى حالة الاعتراض على التراخيص يكون ذلك لسبب خاص بالنشاط وليس اعتراضاً على الأشخاص مثلما كان يفعل النظام السابق.

وأضاف الدمرداش، أن القانون الجديد لابد أن يكون فيه من حق المنظمات خلال 60 يوما من التقدم للحصول على الترخيص، أن تقوم الجمعية بالبحث عن مقر لها، بالإضافة إلى البدء فى عملها، مشيراً إلى أن الجهات الإدارية من حقها الاعتراض على الغرض من الجمعية وليس الأشخاص، ومن حق الجهات الإدارية المانحة للتراخيص، أن تعترض على قيام الجمعيات بالمليشيات العسكرية، وهى فى المادة (11) من القانون القديم.

وطالب وكيل مجلس الدولة، تعديل المادة التى تحظر على الجمعيات الحديث فى السياسية، موضحاً أن الأمور اختلفت عن السابق، لأن الجمعيات من حقها توعية المواطنين سياسياً فى تلك المرحلة فى عمر الوطن، مشدداً على ضرورة إطلاق الحريات لتلك الجمعيات، بشرط أن يكون تمويلها داخلياً محلياً وليس التمويل الخارجى، وفى حالة طلب الجهات الخارجية للحصول على التراخيص، يكون ذلك عن طريق مكاتب لتلك المنظمات بعد الاستعلام من وزارة الخارجية عن نشاطهم، مطالباً بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تحاسب عليها بشكل سنوى.

ومن جانبه قال الدكتور بهى الدين حسن، الناشط الحقوقى، أن قانون منظمات المجتمع المدنى الذى أعدته الحكومة به اختلاف كامل مع روح وفلسفة ونبض العمل الحقوقى، لافتاً إلى أن الجوانب السلبية فى القانون الحالى مقاربة للقانون السابق، مؤكداً أن مصر موقعة على اتفاقيات دولية تحاسب من خلالها دوليا على موضوع الحريات والمجتمع المدنى، وتواجه بانتقادات حادة.

وأضاف حسن، أن قانون المجتمع المدنى الجديد، يريد تحويل المجتمع المدنى فى مصر، إلى إدارة حكومية، قائلاً: "المشروع خطوة هائلة للخلف"، وعن لجوء المنظمات للقضاء الإدارى للحصول على التراخيص، قال: "اللجوء للقضاء الإدارى مؤشر نفخر به، بعد حكمه بوقف تنفيذ تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ولكن توجد الكثير من الجمعيات خارج القاهرة، ومن الصعب تنقل المسئولين عن المنظمات الصغيرة من الأقاليم للقاهرة الكبرى للوقوف أمام القضاء الإدارى للحصول على التراخيص.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة السابق، أن لا يوجد مانع من وجود رقابة على منظمات المجتمع المدنى، موضحاً أن الرقابة فى تلك الحالة تكون رقابة قضائية، موضحاً أن الدكتورة ميرفت التيلاوى أول من قامت بوضع قانون حقيقى يكفل الحريات لمنظمات المجتمع المدنى، ولكن مجلس الوزراء قام بتعديله، وخرج قانون مقيداً للحريات.

ومن جانبه قال عبد العزيز حجازى رئيس وزراء مصر الأسبق، إن المشروع فى النهاية غير موجود فى صورته النهائية، عند الحديث عنه، ولكن المناقشة التى تتم لبعض المبادئ، لكى يكون لدينا مجتمع مدنى قوى، لافتاً إلى أن الصورة فى الواقع تختلف كثيراً عن القانون، موضحاً أنه يوجد أكثر من 36 ألف جمعية مجتمع مدنى فى مصر الذى يعمل بشكل جدى منها 5 آلاف جمعية فقط، موضحاً أن الجمعيات التى لا تعمل ليس لديها مقر ولا تعقد أى جمعية عمومية لها.

وأتهم رئيس وزراء مصر الأسبق، السفيرة الأمريكية بأنها تعرض على الحكومة التعامل مع أشخاص معينة، فى الجمعيات الأهلية، على حد قوله، لافتاً إلى أنه طلب من وزيرة التأمينات الاجتماعية إعطائه نسخة من القانون الجمعيات الأهلية الجديد.