بطلان "التأسيسية" يؤجل الدستور لما بعد الانتخابات الرئاسية
اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قرار المحكمة الإدارية العليا بإيقاف اللجنة التأسيسية للدستور، والتى شكلها البرلمان المصرى مؤخرا، يشير إلى حد كبير أن مصر سوف تنتخب رئيسها قبل أن تصدر دستورها الجديد الذى سوف يشكل مستقبل الدولة المصرية خلال السنوات القادمة، هو ما يعنى أن الانتخابات الرئاسية ستتم بناء على الدستور الحالى للبلاد.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الشكل المستقبلى للحكومة المصرية مازال لم يتحدد حتى الآن، رغم مرور عام كامل من الاحتجاجات والصراعات السياسية التى تصدرت المشهد السياسى فى مصر منذ انطلاق انتفاضة الشعب المصرى، والتى أطاحت نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، فى العام الماضى، وهو ما أكده الباحث القانونى شريف بسيونى والذى أكد أنه لا توجد رؤية واضحة حول المستقبل السياسى لمصر حتى الآن.
وأوضحت "نيويورك تايمز" أنه فى حالة عدم إقرار دستور مصر الجديد قبل الإنتخابات الرئاسية القادمة، فإنه من المتوقع أن يحظى رئيس مصر القادم بنفس السلطات التى ينص عليها الدستور الحالى، والتى تمتع بها من قبل الرئيس السابق حسنى مبارك، وهو ما يعنى أن الرئيس القادم سوف يتمتع بسلطات واسعة فى تحديد شكل الدستور الجديد الذى سوف يتم صياغته فى عهده.
وبالرغم من أن الحكم القضائى يعد أوليا كما ذكر عدد من الخبراء القانونيين، إلا أنه سوف يعطل أعمال اللجنة، وهو الأمر الذى ربما يكون قد أغضب جماعة الإخوان المسلمين التى تحظى بأغلبية مقاعد البرلمان، خاصة فى ظل الاحتمالات المتزايدة حول تأجيل إصدار الدستور الجديد لما بعد الانتخابات الرئاسية القادمة فى مصر.
لوس أنجلوس تايمز
بطلان "التأسيسية" صفعة جديدة للإخوان
علقت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" على قرار محكمة القضاء الإدارى الذى صدر أمس الثلاثاء ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور، التى شكلها البرلمان المصرى مؤخرا لكتابة دستور جديد للبلاد، مؤكدة أن قرار القضاء المصرى يعد بمثابة صفعة جديدة لجماعة الإخوان المسلمين التى تسيطر حاليا على أغلبية المقاعد البرلمانية.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور كان أحد أهم القضايا التى ثار بشأنها جدلا كبيرا فى الشارع المصرى خلال المرحلة الماضية، فى ظل استئثار تيار الإسلام السياسى بغالبية مقاعد اللجنة، وهو الأمر الذى أثار استياء واضحا لدى قطاع كبير من الليبراليين.
وأضافت "لوس أنجلوس تايمز" أن قرار البطلان الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى مؤخرا، يعد تحديا جديدا للإخوان بعد سلسلة من التحديات التى واجهتهم خلال الفترة الأخيرة، فى الوقت الذى تسعى فيه الجماعة إلى تحقيق السيطرة الكاملة على السلطة فى البلاد سواء من خلال تقديم مرشح رئاسى من ناحية، أو السيطرة على اللجنة التأسيسية للدستور لوضع دستور إسلامى يمكن من خلاله تشكيل ملامح الدولة فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة