الشورى السعودى يستبدل قانون "التحرش" بنظام للحماية من الإيذاء

قرر مجلس الشورى السعودى إدراج "نظام مكافحة التحرش الجنسى" الذى كان ينتظر أن يناقش فى جلسة عامة هذا الأسبوع، ضمن نظام أشمل تقدمت به وزارة الشئون الاجتماعية تحت اسم "نظام الحماية من الإيذاء".

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن الدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشورى السعودى قوله: إن هذا النظام الجديد يتضمن إلى جانب بنود ولوائح نظام مكافحة التحرش الجنسى، التى سبق أن درسها المجلس على مدى ثلاث سنوات بنودا تتعلق بالعنف الأسرى وغيره من أوجه الإيذاء العام.

وكشف فاضل أن نظام الحماية من الإيذاء تضمن بنودا تفصيلية لمعاقبة المتحرشين جنسيا، منها عقوبات خاصة بأماكن العمل كتحرش المديرين بموظفاتهم أو التحرش اللفظى وعقوبات أكبر للمتحرشين بالقصر.

وأضاف عضو مجلس الشورى السعودى أن "النظام الأشمل لدى لجنة الشئون الاجتماعية الآن وسيتم طرحه قريبا للمناقشة العامة، ونتوقع أن يتم إقراره خلال أشهر".

ورأى أن مشاركات المرأة السعودية فى العمل أدت إلى تنامى ظاهرة التحرش الجنسى فى المجتمع.

وأعاد التأكيد على أن العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسى، التى صنفت بحسب كل مخالفة متدرجة تبدأ بالإنذار والتقريع، مرورا بالغرامات المالية، وتنتهى بالجلد والسجن.

ويطالب النظام الجديد بوضع أماكن خاصة للنساء وأماكن أخرى للرجال فى مواقع العمل التى تتطلب الاختلاط.