"الدماطى" يقترح إصدار "العسكرى" معايير لـ"التأسيسية" لإنهاء الأزمة

أكد محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، أنه ليس هناك مخرج من أزمة الجمعية التأسيسية المناط بها وضع الدستور سوى إضافة مادة جديدة للإعلان الدستورى تكون بمثابة مادة 60 مكرر أو تعديل المادة 60 لوضع معايير لتشكيل الجمعية.

وقال "الدماطى" لـ"اليوم السابع" إنه يؤيد طلب المجلس الاستشارى بإصدار مادة جديدة تحدد معايير وضوابط لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، بحيث يتوفر فيها شرط العضوية وعدد الأعضاء وكيفية الانتخاب والتصويت والنسب وكافة المعايير اللازمة.

وأوضح وكيل نقابة المحامين أن مجلسى الشعب والشورى لو اجتمعا مرة أخرى ليعيدوا تشكيل الجمعية بسياق آخر سينتج عنه خلاف آخر، مما يتطلب ضرورة أن يصدر "العسكرى" مادة تتضمن تلك المعايير، مفضلا زيادة عدد أعضاء الجمعية إلى ما بين 150 أو 200 لتمثيل كافة القوى السياسية.

وقال "الدماطى" إن حكم محكمة القضاء الإدارى واجب النفاذ ولكن يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.