الحكومة تغلظ عقوبة بيع الوقود خارج المستودعات والمحطات إلى المؤبد

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، على تغليظ العقوبات الخاصة ببيع المنتجات البترولية والمحروقات، خارج المستودعات، ومحطات تموين السيارات، إلى 100 ألف جنيه غرامة، والسجن المؤبد أو المشدد.

وقال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين، فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع، إنه سيتم اعتبارا من 1 مايو المقبل، تطبيق نظام الكوبونات فى توزيع البوتاجاز، مشيراً إلى أن هناك مجموعات مصالح مستفيدة من النظام القائم وستحاول إجهاض ذلك.
وأكد أن رئيس الوزراء وافق على البدء فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بهذا الصدد، وأن الخطوط العريضة للمذكرة التى وافق عليها اليوم، ستكون عبر شركة تعاونية بين وزارات المالية والبترول والتنمية المحلية والتنمية الإدارية والتموين، تلتزم فيها وزارة البترول بتوفير 150 مليون دولار لتوفير الاحتياطى الاستراتيجى للبوتاجاز لمدة أسبوع، وايضا بتدبير معدلات ضخ للبوتاجاز تختلف صيفا عن الشتاء فى الصيف 12 ألف طن يوميا، وفى الشتاء 14 ألف طن يومياً.

وأشار وزير التموين إلى أنه سيتم توزيع أربع اسطوانات بوتاجاز كل شهرين لكل أسرة بها أربع أفراد أو أكثر، و3 أسطوانات كل شهرين لكل أسرة بها من 1 إلى 3 أفراد، مضيفاً أنه توجد خدمة توصيل للمنازل، وسيوكل إلى المحافظين تنظيم هذا الأمر بطريقة شفافة.

وقال إن دور وزارة لتموين هو حصر المسحقين للدعم الكلى وتسليم الكوبونات إلى مكاتب التموين، ثم إلى المواطنين، قائلاً" من لا يحمل بطاقة تموين لن يحرم من اسطوانة البوتاجاز، ولا بد أن يسارع من لا يوجد معه بطاقة أن يستخرج بطاقة"، مشيراً إلى أن الحكومة لديها 49 محطة تعبئة بوتاجاز.