أكد أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب والمرشح لرئاسة الجمهورية، أن العفو عن المهندس خيرت الشاطر، مرشح جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة، جاء بقرار من المجلس العسكرى وليس بقانون، مشيراً إلى أن السماح بترشح الشاطر للرئاسة كان من المفترض أن يكون طبقاً للقانون لا بقرار العفو، وهنا الخطأ القانونى الذى يمنعه من الترشح للرئاسة مثلما منعت جنسية والدة أبو إسماعيل الأمريكية من الترشح للرئاسة، الأمر الذى جعله يطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار ترشح الشاطر للرئاسة.
وأشار الحريرى إلى أنه بالرغم من رفضه للمحاكمات العسكرية للمدنيين، إلا أنه كان على العسكرى أن يقوم بالعفو على ما يقرب من 12 ألف سجين مثلما فعل مع الشاطر.
وأكد الحريرى، أن الإخوان رفضوا التصويت لصالح إلغاء عدم الطعن على أعمال لجنة انتخابات الرئاسة فى المادة 28 الخاصة بتنظيم قانون الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن ذلك يعنى موافقة الإخوان على تزوير الانتخابات الرئاسية القادمة، مما يؤكد وجود تواطؤ بين المجلس العسكرى والإخوان.
وأضاف الحريرى، أن هناك قانوناً قدم لمجلس الشعب للعفو الشامل عن كل مسجون سياسى فى عصر النظام السابق منذ فترة 1981 وحتى سقوط نظام مبارك، وكان على جماعة الإخوان أن تراجع موقفها وتسعى لتطبيقه على كافة المعتقلين سياسياً والمحكوم عليهم عسكرياً ليس الشاطر فحسب.
وأعلن الحريرى، أنه سيتقدم اليوم، الأربعاء، بطعن على ترشح المهندس خيرت الشاطر، مرشح جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة، إلى اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، وذلك عقب صدور حكم القضاء الإدارى فى الدعوى التى رفعها ضد ترشح الشاطر.
الحريرى: عفو "العسكرى" عن الشاطر لا يتيح ترشحه للرئاسة.. ورفض الإخوان التصويت على إلغاء المادة 28 يعنى الموافقة على التزوير.. وسأطعن على مرشح الجماعة لـ"العليا"
الأربعاء، 11 أبريل 2012 01:28 ص