الإسلاميون يحذرون من عواقب بطلان "التأسيسية".. "الإخوان": تعطيل تشكيلها يمكن الرئيس المقبل من التدخل فى الدستور.. و"النور": لا يحق للأقلية التحكم فى الأغلبية.. وسنلجأ للطعن

حذر عدد من قيادات التيارات الإسلامية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور، من عواقب الحكم ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

وقال عدد من كوادر "الحرية والعدالة" ـ الذراع السياسية لجماعة الإخوان ـ إن حكم بطلان اللجنة التأسيسية، يمنح للرئيس المقبل، فرصة للتدخل فى وضع الدستور الجديد للبلاد، لأن إجراءات إعادة تشكيل اللجنة ربما تمتد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

النائب أسامة سليمان، عضو مجلس الشعب عن "الحرية والعدالة"، أكد احترام الحزب لأحكام القضاء، لكنه قال فى الوقت نفسه إن بطلان "التأسيسية" يعنى أن الرئيس المقبل سيؤدى القسم على الإعلان الدستورى، وليس الدستور كاملاً، لتعود بذلك كافة الأطراف للمربع صفر.

وأضاف سليمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "جماعة الإخوان وحزبها، يفضلان انتخاب الرئيس الجديد ـ أيا ما كان ـ وفق دستور جديد ومتكامل، يحظى برضا من الشعب، ويحدد صلاحيات مؤسسة الرئاسة دون لبس"، مشيراً إلى أن الأزمة جاءت لأن البعض انشغل بالأسماء التى وردت فى تشكيل اللجنة، دون النظر إلى الهدف المطلوب من التشكيل.
فى السياق نفسه، قال جمال حنفى، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن الحزب سيخضع لحيثيات الحكم، وإنه لن يمانع من تشكيل أعضائها المائة من خارج البرلمان، إذا استقر الأمر على ذلك.

وأضاف، "نحترم أحكام القضاء، لكن الشخصيات التى وضعت نصوص الإعلان الدستورى هى التى تسببت فى هذه المشكلات، لأنها لم تحدد فى المادة 60 منه التفسير الواضح للمادة بشأن كيفية تشكيل أعضاء الجمعية التأسيسية، مما جعل الأحزاب تمارس اجتهاداتها لتفسيرها وتحديد نسب تمثيلها فى التشكيل".

وتابع حنفى، "حل الأزمة يستدعى دعوة المجلس العسكرى لمجلسى الشعب والشورى للاجتماع مرة أخرى لتعديل هذه المادة، وهذا الأمر لن يؤثر على المرحلة الانتقالية وموعد تسليم السلطة".

ورغم تأكيده على بطلان حكم التأسيسية، أكد أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، أن الحزب وجماعة الإخوان لن يتقدما بأى طعون فى هذا الشأن، موضحاً فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحكم يعد "خطأ جسيما" ـ على حد قوله ـ لأنه لم يفصل بين السلطات. وقال أبو بركة، "لن نفرط فى أمرين أساسيين، هما سيادة القانون وسيادة الشعب.. ويجب على الجميع احترام رأى الشعب الذى قال كلمته واضحة فى استفتاء مارس الشهير".
وبخلاف جماعة الإخوان، وحزبها، آثر عدد من قيادات حزب النور التقدم بطعن على الحكم ببطلان تشكيل التأسيسية. وقال الشيخ راضى شرارة، القيادى بـ"النور"، "سنطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى.. حزب النور يحترم جميع الأحكام القضائية ويتعامل معها بالطرق القانونية، لكن هذا الحكم يعد سابقة من نوعه، فلا يجوز لأحد أن يتدخل فى قرارات السلطة التشريعية".

وأضاف، "لم نرَ فى العالم كله أن تتحكم الأقلية فى الأغلبية إلا فى مصر، والسبب فى ذلك هو امتلاك الأقلية لوسائل الإعلام".

وعلق شرارة على موقف جماعة الإخوان، الرافض للتقدم بطعن على الحكم، قائلاً، "الجماعة تريد حل المشكلة بطرق سياسية، نظراً أن الحكم به نظرة سياسية، لكن يفترض أن يكون المجلس سيد قراره لأنه السلطة التشريعية".