"أصحاب المعاشات" تطالب بنسبة الـ30% من الأجر الأساسى

طالبت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، برئاسة البدرى فرغلى، بنسبة الـ30%، التى سيتم منحها لجميع العاملين بالدولة، ولم يتم ذكر أصحاب المعاشات من بين المستحقين.

وكانت النقابة، قد عقدت اجتماعًا سريعًا لمناقشة اتجاه مجلس الشعب لإصدار قانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية خاصة بنسبة 30% من الأجر، وهى التى يجرى منحها سنوياً من جانب الدولة لمواجهة أعباء الغلاء المترتب على زيادة نسبة التضخم، التى يعانى من آثارها المجحفة غالبية أبناء الشعب المصرى، وفى مقدمتهم محدودو الدخل، وفى القلب منهم أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم من الأرامل واليتامى، الذين يتجاوز عددهم 40% من تعداد شعب مصر، وبالفعل فقد وافقت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراح مشروع قانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 30% من الأجر الأساسى لا تخضع لأى ضرائب أو رسوم، ويستفيد منها كل العاملين والمؤقتين والعاملين بمكافآت شاملة، وتشمل هذه العلاوة كل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو بالوحدات المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو الأعمال العام، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت.

وجرى العُرف، على أن يتم صرف العلاوة الاجتماعية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات فى آنٍ واحد وبنفس المعايير من حيث الحدود الدنيا، إلا أن النقابة العامة فوجئت بعدم ورود أى ذكر لأصحاب المعاشات، وتنبه النقابة العامة إلى أن آخر علاوة اجتماعية تم صرفها فى عام 2011، صُرفت لأصحاب المعاشات بنفس النسبة التى صُرفت للجميع وعلى أساس المعاش الشامل، وعدم ذكر أصحاب المعاشات فى مشروع القانون الحالى أمر تعتبره النقابة العامة لأصحاب المعاشات إغفالا لهذه الفئة الاجتماعية الهامة فى المجتمع، والتى ليس لهم أى دخل سوى معاشاتهم المحدودة، بالإضافة إلى أنهم يعانون من شدة الحاجة للدواء والعلاج باهظ التكاليف، حيث تشكل العلاوة الاجتماعية السنوية لأصحاب المعاشات النافذة الوحيدة لمواجهة أعباء الحياة المتصاعدة شهراً بعد الآخر.

ومجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات يوجه خطابه لأعضاء مجلسى الشعب والشورى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التأمينات الاجتماعية، ووزير المالية باتخاذ ما يلزم من جانب كل منهم، وسرعة الإعلان عن العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وبنفس النسب التى سوف تُمنح لكل العاملين، على أن تُصرف فى نفس توقيتاتها السنوية اعتباراً من 1/7/2012، على أن تُصرف على جانب الخزانة العامة للدولة، لتفادى أى خلل اجتماعى يصيب أصحاب المعاشات وأسرهم، وحتى يشعر أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم أن الحكومة والمجلس التشريعى لا يتغافلون عن حقوقهم الأساسية والمشروعة.