نيابة أمن الدولة تنتدب لجنة ثلاثية لفحص التسجيل الصوتى لـ"حمزة"

قررت نيابة أمن الدولة العليا، انتداب لجنة ثلاثية من الخبراء لفحص التسجيل الصوتى للمهندس الاستشارى، ممدوح حمزة الأمين، العام للمجلس الوطنى، الذى تم نشره على صفحات الإنترنت يدعو من خلاله للإضراب وتعطيل المصالح والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة يوم 11 فبراير، تصعيدا للاعتصام والعصيان المدنى.

كان أمجد عبد الجواد، محامى "حمزة"، قد تقدم بطعن على تقرير الخبير الفنى المنتدب من النيابة لتفريغ التسجيل الصوتى لموكله والناشط رامى نبيل والناشطة جوليا، بسبب إدانته لموكله فى تقريره الذى تضمن أن الأسطوانة مدمج بها 3 مقاطع صوتية، كل مقطع به عدة مقاطع صوت ومونتاج، وتبين عدم وجود أصوات مركبة أو مضافة، وأن الحوارات فى مستوى صوت واحد.

كما تقدم بتقريرين إلى النيابة أعدهما 2 من مهندسى الصوت المتطوعين أثبتا من خلالهما أن هناك بعض العبارات والكلمات تم "حشرها" فى التسجيل الصوتى.