مسئول: تعديل قانون الاتصالات سيقتصر على التراخيص الجديدة

قال مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، اليوم الثلاثاء، إن تعديلا مزمعا على قانون تنظيم الاتصالات يدرسه مجلس الشعب الآن، سيقتصر على التراخيص الجديدة فقط.

كانت إحدى الصحف الاقتصادية المصرية أفادت اليوم، نقلا عن وزير الاتصالات المصرى محمد سالم، أن مشروع القانون يهدف إلى إلزام مشغلى اتصالات الهاتف المحمول بحصة تخصص للمصريين "نظرا لحساسية هذا النشاط" وأن "المباحثات المبدئية للحصة يدور حدها الأدنى حول 20 %".

وقال المسئول الذى رفض الكشف عن هويته فى اتصال هاتفى لرويترز "تعديل قانون تنظيم الاتصالات المقترح فى مجلس الشعب الآن أمام لجنة النقل يقتصر على التراخيص الجديدة فقط ولن يطبق على الشركات القائمة حاليا"، وأضاف "سيطبق على المشغل الرابع فى حالة وجوده".

ونفى أن تكون النسبة المقترحة للملكية المصرية 20 % على الأقل، ولم يذكر تفاصيل أخرى.