مسئول بقطاع الأعمال يتهم الحكومة بتخريب الاقتصاد وتدمير المقاولات

اتهم سيد طه عضو مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد إحدى شركات قطاع الأعمال العام، الحكومة بتخريب الاقتصادى بتأخرها فى صرف مديونيات شركات المقاولات التابعة لقطاعى الأعمال العام والقطاع الخاص، والتى تتجاوز الـ7 مليار جنيه للشركات العامة فقط، لأن الحكومتين السابقة والحالية وعدتا بصرف دفعات من المديونية إلا أن هذا الأمر لم يحدث وهو ما يهدد سوق المقاولات بالتوقف لوصول الشركات المتضررة من القطاعين إلى 60 شركة، وهو ما يهدد بتشريد 3 ملايين عامل وأسرهم لعدم وجود سيولة مالية للرواتب الشهرية.

وأوضح طه فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بعض الشركات تحولت من شركات دائنة لجهات ومؤسسات إلى شركات مدينة تطالب بتسديد مستحقات لعدة جهات ولا تستطيع، مؤكداً أن بعض الشركات حصلت على أحكام قضائية ضدها والوضع يزداد تأزماً، وضرب مثال بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" التى حققت حجم أعمال العام الماضى بلغ 4.2 مليار جنيه، بينما تتوقع هذا العام أن ينخفض حجم أعمالها بحوالى 3 مليارات جنيه أى سيبلغ حجم أعمال بنهاية العام المالى الجارى 2011/2012 حوالى 1.2 مليار، ولا يوجد لديها سيولة مالية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية أو المشروعات التوسعية فى المقاولات وتحولت للسحب على المكشوف، وهو ما يسبب ضرراً اقتصادياً كبيرا للشركة.

ووصفت ما يحدث بأنه تدمير لصناعة التشييد، خاصة وأن شركة حسن علام التابعة لقطاع الأعمال العام هى الأخرى يزداد الوضع فيها سوء وينخفض حجم أعمال وتعانى من نفس مشاكل كل شركات القطاع.