مجلس الأمن يدعو إلى استعادة النظام الدستورى فى مالى فورا

دعا مجلس الأمن جميع الأطراف المعنية فى مالى إلى التنفيذ الفورى للاتفاق الإطارى الخاص باستعادة النظام الدستورى فى مالى، والذى تم التوصل إليه فى السادس من أبريل الجارى بين منفذى الانقلاب العسكرى بالبلاد.

وبين فريق الوساطة التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

وأكد المجلس - فى بيان صحفى صدر فى وقت متأخر مساء أمس الاثنين بتوقيت نيويورك - على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضى مالى، والرفض القاطع لأى إعلانات عكس ذلك، وطالب أعضاء المجلس بالوقف الفورى للأعمال العدائية فى شمال مالى من قبل الجماعات المتمردة، وأعربوا عن تقديرهم للجهود التى تبذلها "إيكواس" لاستكشاف الخيارات المتاحة لاستعادة السلام والأمن فى مالى.

وأعرب مجلس الأمن عن القلق العميق إزاء تدهور الوضع الإنسانى فى البلاد، كما أعرب عن "القلق العميق إزاء التهديد الإرهابى المتزايد فى شمال مالى بسبب وجود أعضاء تنظيم القاعدة هناك".

ودان بيان مجلس الأمن كل أعمال العنف والنهب، بما فى ذلك تلك التى تستهدف العاملين فى المجال الإنسانى، كما دعا البيان إلى الإفراج الفورى عن جميع المختطفين.

وأعاد أعضاء المجلس تأكيدهم على دعمهم الكامل للجهود التى يبذلها فريق التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "إيكواس" تحت قيادة الرئيس بلاز كومباورى، فضلا عن الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا والاتحاد الأفريقى، بهدف استعادة الحكم الدستورى فى مالى، فضلا عن الشروع فى اتخاذ خطوات ملموسة لحماية سيادته ووحدته وسلامة أراضيه.