قانون عصام سلطان بمنع سليمان وشفيق من الترشح يرفع درجة حرارة البرلمان.. وحمزاوى يطالب بجلسة استثنائية للمناقشة.. وحسين إبراهيم: "لدينا حرج لأن عندنا مرشحا للرئاسة".. والعمدة: القانون باطل دستوريا

شهدت الدقائق الأولى لمناقشة مقترحات النائب عصام سلطان على قانون إفساد الحياة السياسية والمتعلقة بمنع عمر سليمان وأحمد شفيق من الترشح لرئاسة الجمهورية جدل كبير بين نواب البرلمان.

قال الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، إن القانون يقدم نموذجا حقيقيا لمنع إعادة إنتاج النظام السابق مرة ثانية، ولكنه يعترض على مناقشة القانون، اليوم، بصفة عاجلة منع للوقوع فى خطأ قانونى، وطالب حمزاوى بجلسة استثنائية يدعو لها رئيس المجلس غدا.

فيما قال حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، إنه يخشى من الحديث عن القانون لكون حزب "الحرية والعدالة" قدم مرشحا لرئاسة الجمهورية ومن ثم قد يدعى البعض أن "الحرية والعدالة" وراء الدفع بالقانون لمصلحتها الشخصية.

واتفق إبراهيم مع ما طرحه حمزاوى لعقد جلسة استثنائية غدا الأربعاء لمناقشة القانون بصفة تفصيلية منعا للوقوع فى أى أخطاء قانونية.

على الجانب الآخر قال الدكتور محمد العمدة عضو مجلس الشعب، إن القانون مفصل على شخص بعينه وهو ما يتعارض مع صحيح القانون ومبادئ إصدار التشريعات من الأساس.

وأضاف العمدة أن تطبيق القانون سيضر بالمجتمع ويتسبب فى كارثة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن القانون غير دستورى 1000%.

وأوضح أنه من المتوقع أن ينجح أحد الأشخاص بانتخابات الرئاسية ونفاجأ بعدها بصدور حكم من الدستورية العليا بإلغاء قانون إفساد الحياة السياسية ومن ثم يكون الرئيس باطلا وهو ما يسبب كارثة فى المجتمع.

وأنهى العمدة حديثه بأن الشعب المصرى واع ومدرك ولن يضحك عليه أى شخص والدليل على ذلك أن المجلس لم ينجح به أى من الفلول فى الشعب والشورى.