عمال "ناتجاز" يعلنون الإضراب العام لحين تحقيق مطالبهم

واصل العاملون بشركة "ناتجاز"، بالإسكندرية إضرابهم لحين الاستجابة لمطالبهم، خاصة بعد فشل الاجتماع الذى عقد بالأمس بمقر الشركة القابضة الكويتية بالقاهرة، بحضور رئيس مجلس الإدارة مع عدد من العاملين بالشركة.

وقال العاملون: "فوجئنا بعدم وجود شىء مما وعدنا به حيث لا توجد لائحة النظام الأساسى للشركة فقد عرض علينا فقط جدول للمستويات الوظيفية، والدرجات الفنية غير معتمد من القوى العاملة ومخالف للنظام السارى فى كل الشركات المناظرة لنا مثل شركة صيانكو-غاز مصر- بتروتريد".

كما استنكروا تخفيض رواتب بعض العاملين القدامى لتسويتهم، بالأقل منهم فى الراتب بدلاً من رفعها.

وأكدوا أن هناك تلاعب فى الزيادة الدورية السنوية التى تضاف للأساسى بحد أدنى 7 %، وانسحب العمال من الاجتماع وقرروا بدء إضراب عام بجميع مناطق الشركة بالقاهرة- الإسكندرية-البحيرة من اليوم، ولأجل غير مسمى حتى تتحقق جميع مطالبهم المشروعة.

وطالب العمال بـ14 مطلبا منها، تعديل عقود العاملين بالشركة إلى عقود دائمة، وإعادة هيكلة المرتبات والأجور للعمال مقارنة بالشركات المماثلة، واحتساب الأرباح على الوجه الذى ينص عليه القانون بشأن العمال من صافى الأرباح والتى لا تقل عن 10% من صافى الأرباح، وذلك طبقاً لنص المادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بإنشاء الشركات المساهمة، وتسوية وتعديل المسمى الوظيفى للحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة أثناء الخدمة أسوة بزملائهم مع عدم التمييز وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص.

كما طالبوا بتعميم وزيادة بدل المخاطر لجميع العمال والعلاج الأسرى الكامل، واحتساب يوم السبت راحة بدون خصم من الأجر، ومراجعة الترقيات السابقة والتى لم يتم تفعيلها مالياً ورفع العلاوة الدورية السنوية المقررة قانوناً بما لا يقل عن 7 % ، ورفع الحافز الثابت والبدلات وعدم ربطهم بعدد أيام العمل الفعلية، واحتساب العطلات الرسمية والأعياد التى يتم العمل بها بنظام المناوبات وذلك بمضاعفة الأجر طبقاً لما ينص عليه قانون العمل 12 لسنة 2003 .