عمال عمر أفندى يطالبون "الجنزورى" بتسديد متأخرات الإيجار

طالب عمال شركة عمر أفندى إحدى شركات القومية للتشييد والتعمير التابعة لقطاع الأعمال العام، حكومة الدكتور كمال الجنزورى بتسديد متأخرات الإيجار على فرعى الشركة "المعادى" بمحافظة القاهرة و"الزقازيق" بمحافظة الشرقية، لأن هذه هى الطريقة الوحيدة للتسوية مع أصحاب العقارات الأصليين الواقع فيها فرعى عمر أفندى.

قال العاملون فى فرع المعادى لـ"اليوم السابع"، إن الشرطة امتنعت عن تنفيذ الحكم القضائى الصادر بإخلاء الفرع وتسليمه لمالكه الأصلى بعد تأخر تسديد الإيجار الشهرى لقرابة العامين بسبب اعتصام العمال ، لذلك قررت إعادة إجراء الدراسة الأمنية قبل التنفيذ الجبرى لصالح المالك، حيث يذهب يومياً العاملين للفرع المغلق ويجلسون أمامه وبداخله لحين أن تحل الحكومة الأزمة بطريقة ودية.
كان المستثمر السعودى جميل القنيبط الذى يسعى للتصالح مع الدولة بعيدا عن القضاء قام بالامتناع عن تسديد إيجارات عدد من الفروع ومنها فرع شارع 105 بالمعادى فاستصدر ملاك العقار الأصليين حكماً قضائياً بإخلاء الفرع من جميع مستلزمات عمر أفندى. هذا وتتعرض وتتعرض فروع عمر أفندى المؤجرة للسحب من قبل ملاك العقارات على الرغم من عدم انتهاء مدة التعاقد وهو ما حدث فى فروع "التحرير" بحى الدقى بالجيزة، وكذلك فرع "الزقازيق" بالشرقية، وما كان سيحدث فى فرع "الفيو" بالفيوم، وأخيرا فرع "المعادى" بالقاهرة، حيث امتنع المستثر القنيبط عن دفع الإيجار خلال العامين الأخيرين قبل أن تسترد الدولة الشركة مرة أخرى منه فى شهر مايو الماضى.

وفى نفس السياق تنظر محكمة الزقازيق يوم الخميس القادم الاستشكال المقدم من عائلة البوشى لإخلاء فرع الزقازيق لمخالفة الحكومة لعقدها مع الملاك الأصليين، وذلك بعد أن تأجل التنفيذ بسبب اعتصام العمال أمام الفرع عند التنفيذ منذ أسبوعين بالتواكب مع تنفيذ حكم الإخلاء الذى وصفه محامى عمر أفندى بالحكم الملغى، ويسعى عمال الفرع المغلق، هو الآخر، للتوصل لصيغة تجبر الحكومة على تسديد المتأخرات حتى لا يسحب الفرع.

من جانبها قالت خيرية جاه الله عضو اللجنة النقابية العمالية بعمر أفندى: "مفيش فلوس عشان تدفع شركة عمر أفندى الإيجارات بأثر رجعى حتى تتم تسوية"، مطالبة بتدخل من وزارة العدل لإجبار الحكومة لتسديد مبالغ الإيجار المتأخرة بدلا من سحب الفروع لصالح الملاك الأصليين".