عطية: تطبيق "العزل السياسى" بأثر رجعى يتوقف على رأى المحكمة الدستورية

أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، ومجلسى الشعب والشورى، أن تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية على مرشحى الرئاسة يحتاج إلى تعديل فى بنوده ومواده، لافتا إلى أن القانون بشكله الحالى لا يصلح تطبيقه على مرشحى الرئاسة.

وقال عطية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه يجب أن يتم عرض القانون على مجلس الشعب لمناقشة تعديله، لافتا إلى أن الحكومة ستبدى رأيها فى حال موافقة البرلمان على مناقشة القانون وتعديله من حيث الإجراءات التى يتم اتباعها لعزل ومنع بعض الشخصيات من الترشح، فضلا عن تحديد مواصفات من يطبق عليهم القانون، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لم تعرض القانون حتى الآن على الأجندة التشريعية لمناقشته.

وأوضح أن القانون معروض على المحكمة الدستورية من أجل إبداء رأيها حول إمكانية تطبيق القانون بأثر رجعى أم لا، كما أن ذلك يتوقف أيضا على نص القانون والتعديلات التى ستقدمه اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على اللجنة العامة لمناقشته، مشيرا إلى أن من حق مجلس الشعب سن التشريعات والقوانين، فى الفترة الحالية، ولكن سيتم عرضها على المجلس العسكرى من أجل التصديق عليها، مستبعدا أن يرفض المجلس العسكرى التصديق على قانون العزل السياسى فى حال إقراره.