جمال نصار: أزمة الدستور افتعلها الإعلام والتأسيسية تشمل كل الأطياف

قال د.جمال نصار، مدير المركز الحضارى للدراسات المستقبلية وعضو المؤتمر العام فى الحرية والعدالة، إن المشكلة الراهنة الآن فى الجمعية التأسيسية ترجع إلى سياسة الإعلام الخاطئة فى تخويف الشعب من أعضاء الجمعية التأسيسية والتخوف من التيار الإسلامى بشكل غير مبرر، بزعم أنهم النخب وأنهم يمثلون الشعب المصرى ويعلمون أكثر منهم، رغم أنهم يريدوا فئة محددة دون غيرها ويتعاملون بعدم حيادية فى أداء الرسالة الإعلامية، وهو ما أدى إلى أزمة تخويف بين فئات الشعب وانعدام الثقة، مؤكدا أن الجمعية التأسيسية تمثل كل أطياف الشعب المصرى.

جاء ذلك فى الندوة التى عقدت أمس الاثنين بالصالون الثقافى بقصر الأمير طاز، مطالبا بالإحاطة بالأجواء التى سادت قبل اللجنة التأسيسية، وأن الشعب هو من قام باختيار من يمثله فى مجلس الشعب من خلال أولى الانتخابات الديمقراطية، ولذا فإن الشعب هو من حدد تلك النسب رغم أن حزب الحرية والعدالة اقترح أن يكون 40% من الدستور والنور اقترح 70% وقمنا بعمل اقتراع على تلك النسب حتى تم الموافقة على نسبة 50% من البرلمان، مطالبا بإعطاء فرصة وفى حال عدم تحقيق تطلعات الشعب فيحق عليهم المطالبة بإعدامنا.

أضاف أن المشكلة هنا لا تتمثل فى النسب وإنما فى انعدام الثقة بين الأطراف المعنية بالدستور القادم، مؤكدا أن الجميع يعرف تطلعات الشعب المصرى من الدستور القادم، وفى تاريخ مصر الحديث كله لم تعطى الفرصة للتيار الإسلامى رغم أن من يتحمل المشكلة فى ذلك التوقيت فهو فى خطر شديد، مؤكدا أنه لايوجد فى التراث الإسلامى كله مفهوم الدولة الدينى، مشيرا إلى أن مجلس الشعب لم يستطع تنفيذ أى من تطلعات الشعب حتى الآن لفشل الحكومة، مطالبا أن يحدث حوار وطنى وأن يكون هناك حسن نوايا للتوافق على المشاكل الراهنة.

وقال الكاتب والروائى إبراهيم عبد المجيد، إن هناك فرقا بين القانون والدستور، فالقانون يعطى الحق لإصدار قوانين أما الدستور فهو مبادئ عامة للأمة تسير عليها مئات السنين لاتضع فيها جماعة أو أغلبية لأنها تتغير مع الوقت مثل الحزب الوطنى، مشيرا إلى أن أزمة الثقة الظاهرة الآن ترجع فى الأساس إلى عدم ثقة أعضاء البرلمان فى عقول المصريين واحتكارهم للجمعية التأسيسية، مؤكدا بأن فى حال استمرار التيار الإسلامى على نفس النهج، فستحدث ثورة أخرى، وليس من مصلحتنا انتهاء الإخوان لأنه سينتهى معه كل شىء، مضيفا أن التيار الإسلامى أساء لمفهوم الديمقراطية من خلال اختيار أعضاء الجمعية من داخل البرلمان رغم أن التعديلات الدستورية لم تحدد ذلك.

وأشار "عبد المجيد" إلى أن الدستور لابد أن يتجاوز متوسط الحالة الذهنية للأمة لما هو أفضل مثل دستور 23 كتب على مستوى ثقافى أعلى من السائد فى ذلك الوقت ووضع فى ذهنه النهضة العالمية للأمم المختلفة وتضمن أفاق إنسانية بنيت عليها النهضة المصرية، مؤكدا أن اختيار الأقباط فى ذلك الدستور ليس للتمثيل وإنما لعقولهم المستنيرة وبذلك ساوى الدستور بين الأجناس والأديان المختلفة بناء على عقولهم، مطالبا أن يمثل الدستور بناء على التجارب السابقة والقيم الإنسانية.

وفى نفس السياق قال سمير مرقص، الباحث والمفكر فى الدراسات القبطية، إن الدساتير فى حياه الشعوب تعد من الأمور المهمة، ويكتب فى حالة الزخم الثورى والنص الدستورى ليس نص أخلاقى، ولذلك فإن هناك إشكالية منهجية فى ظل سيطرة أحد التيارات على الجمعية التأسيسية، والدستور جوهره هو التوافق، ولابد أن يكون هناك نقاء دستورى الذى كان يتمثل فى خروج البرلمانيون حتى لا يمثلون أى فئة أو تيار، ولكن ما حدث انتخب أعضاء البرلمان أنفسهم فى الجمعية، وسنظل فى إشكالية سياسية فى ظل وجود أغلبية سياسية، وكان لابد أن يقتصر دور الأغلبية على دور الرابط والضابط لتلك الدور، والأوزان النسبية لابد أن تكون فى الانتخابات وليس فى الجمعية التأسيسية.

وفيما يتعلق بدور المرأه قالت الكاتبة والناقدة الفنية خيرية البشلاوى، إن الجمعية التأسيسية للدستور تجاهلت نسبة المرأة فى المجتمع المصرى، مشيره إلى أن تلك النسبة غير متوافقة مع حقيقة وجودها فى المجتمع المصرى، ونسبة تمثيلها 6% هى نسبة ظالمة جدا فى الجمعية التأسيسية ولاتعكس تطلعات المرأة، مؤكدة فى الوقت نفسه أن الدستور هو عقد اجتماعى لابد أن يحترم حرية الإبداع والدستور ولا يفسر وفق رؤية الحاكم، مطالبه أن نعمل كفريق واحد وأن نتجرد من الأنانية وحب الاستحواذ للخروج من الأزمة الراهنة.