المكتب القانونى لأقباط المهجر يرحب بحكم بطلان تشكيل التأسيسية

رحب المكتب القانونى لأقباط المهجر ومقره جنيف، بحكم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، بمجلس الدولة، ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ووقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بما تضمنته من تأسيس اللجنة، وما ترتب على ذلك من آثار.

وأعرب الدكتور عوض، شفيق المحامى الدولى، ورئيس المكتب القانونى لأقباط المهجر بجنيف، عن ارتياحه لحكم محكمة القضاء الإدارى، مضيفًا أن المكتب شارك مع الدكتور يحيى الجمل فى المرافعة، بحضور ممثل المكتب الدكتور وجدى ثابت أستاذ القانون الدستورى بفرنسا، والذى تقدم بمجموعة من الحجج القانونية لعدم دستورية تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.


وقال شفيق فى بيان رسمى اليوم، الثلاثاء، إننا تقدمنا بالدعوى باسم المكتب القانونى وطالبنا بإلغاء قرار البرلمان والخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية".


وأشار شفيق إلى عدم وجود تمثيل حقيقى للأقباط والمرأة فى اللجنة التأسيسية، مطالبًا المحكمة بإلغاء قرار تشكيل الجمعية، وأن تنص فى حكمها على أن يكون تشكيل الجمعية بالكامل من خارج البرلمان بمجلسيه حفاظًا على التوازن بين السلطات، وأن يكون دستور مصر القادم معبرًا عن جموع المصريين.


وأضاف رئيس المكتب القانونى لأقباط المهجر، أن هذا الحكم انتصار جديد لمدنية الدولة ودولة القانون، ولمعايير تشكيل اللجان التأسيسية لوضع الدساتير عمومًا، كما يعد انتصارا وتأكيدًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا، وتأكيدًا على مبدأ سمو الدستور.