المركز العربى لاستقلال القضاء يرحب بحكم التأسيسة

قال المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى بيان له اليوم الثلاثاء، إنه تلقى بارتياح شديد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء 10 أبريل الجارى بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصرى، والقاضى بوقف تنفيذ قرار تشكيل اللجنة التأسيسية وقبول الطعن الذى قدم لمحكمة القضاء الإدارى، والذى اعتبر أن قيام البرلمان باختيار نصف أعضاء هذه اللجنة من نواب مجلسى الشعب والشورى "قرارا إداريا خاطئا يشوبه انحراف فى استخدام السلطة".

وقال المركز البيان إن هذا الحكم بمثابة انتصارا لمعايير تشكيل اللجان التأسيسية لوضع الدساتير عموما، كما يعد انتصارا وتأكيدا لأحكام المحكمة الدستورية العليا، وتأكيدا على مبدأ سمو الدستور وسمو اللجنة التى تضعه على ما عداها من سلطات الدولة .

وأكد على دور مجلس الدولة المصرى فى حماية الحقوق والحريات العامة وأشار إلى أن أحكامه كانت بمثابة سياج آمن وحصن أخير للعديد من الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وقال المركز إن دعم استقلال مجلس الدولة المصرى، والحفاظ عليه باعتباره أحد أهم الآليات القضائية الوطنية لحماية الحقوق والحريات العامة، يجب أن يكون من أولويات الدستور القادم، بالنظر إلى أهمية دوره وما استقرت عليه أحكامه، التى تتفق مع العديد من المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان .

كان عددا من الحقوقيين والنشطاء السياسيين والشخصيات العامة، قد تقدموا بطعن إلى محكمة القضاء الإدارى، مطالبين بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار البرلمان المصرى فيما قرره من تشكيل لجنة المائة – المعنية بوضع دستور لمصر - وفقاً للمادة 60 من الإعلان الدستورى - من خمسين عضواً من داخل البرلمان وخمسين عضواً من خارجه، وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .