القوى العاملة بـ"الشعب" تتهم الحكومة بتصدير أزمات إضرابات العاملين

انتقد أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب عدم توافر القمح اللازم لرغيف الخبز، بعد إضراب عمال شركات الصوامع للمطالبة بزيادة مستحقاتهم المالية، مشددين على أن الإضراب لو استمر لعدة أيام أخرى قد تحدث ثورة جياع، مطالبين الحكومة بضرورة الكشف على المافيا المتحكمة فى شركات الصوامع.

وشهدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مشكلة إضراب العاملين بالصوامع وشركات عمر أفندى والنيل لحليج الأقطان، مشادات بين النواب وممثلى الحكومة اعتراضا على عدم حضور الوزراء المختصين، واتهم النواب الحكومة بتعميد تصدير الأزمات المفتعلة إلى مجلس الشعب، وكشف النائب ياسر عبد الرافع أنه قدم طلب إحاطة حول قيام هيئة الصوامع برش القمح بمبيد منتهى الصلاحية، وتم التغطية عليه وتجاهله من قبل الحكومة.

وأكد عادل مرسى العضو المنتدب للشركة القابضة للصوامع أن العمال المضربين يطالبون بزيادة الحافز الشهرى إلى 200 %، على الرغم من زيادته مؤخرا إلى 170%، وهذه الزيادة تتكلف 11 مليون جنيه، مشيرا إلى أن وزارة المالية ترفض زيادة فئة التخزين وتدبير الموارد المالية للزيادة، طالبا من اللجنة مساندتهم على تحقيق مطالب العاملين.

ولفت محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى أن المستثمر حاول بيع أرض الشركة، ولكن العمال تصدوا له إلا أن أصبح هناك "تار بايت" بين العمال والمستثمر، فيما قررت اللجنة تحويل ملف شركة النيل لحليج الأقطان إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لإبداء الرأى، ومخاطبة النائب العام لتعيين مفوض على الشركة، على أن يقوم صندوق الطوارئ بصرف إعانة للعاملين.