القضاء الإدارى يرفض طعن الأهلى ويؤيد لائحة صقر وبند 8 سنوات

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعون المقامة من أندية الأهلى والترسانة والزهور ضد المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة السابق، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم ١٠٥ الصادر فى ٣ يوليو الماضى، والخاص بلائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، وكذلك شروط الترشح لانتخابات مجالس إدارات الأندية، كما أيدت المحكمة لائحة صقر وبند الـ 8 سنوات، وأقرت بإلغاء 3 مواد من اللائحة وهى المواد 32 و42 و43 .

وكان رؤساء مجالس إدارات الأندية الرياضية الثلاثة قد أقاموا طعونا على اللائحة الجديدة التى تنص أحد موادها فيما يتعلق بالترشح لعضوية مجلس الإدارة "ألا يكون قد سبق انتخابه أو تعيينه لدورتين متتاليتين فى مجلس إدارة النادى أو أى ناد آخر ما لم يمض على ذلك أربع سنوات أو دورة انتخابية واحدة على الأقل، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى سبب من الأسباب".

وأكد مقيمو الطعون أن هذا القرار يخالف المادة 39 /12 من اللائحة من قانون 77 لسنة 1975، وينص على أن "الجمعية العمومية العادية تختص بانتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة"، مشيرين إلى أن هذا النص أعطى للجمعيات العمومية حق انتخاب مجلس الإدارة دون قيود أو شروط لمن سبق انتخابه لعضوية المجلس لدورة أو دورتين، لأن الأمر فى النهاية متروك لتقدير الجمعية العمومية للعضو المرشح للانتخاب فى ضوء أدائه السابق.

وأضافوا أنه إذا جاءت اللائحة بعد تعديلها واستحدثت هذا الشرط الجديد الذى يحرم الجمعية العمومية من إعادة انتخاب العضو لدورة ثالثة، فإن هذا القيد يعتبر اعتداءً على حرية الجمعية العمومية للنادى فى اختيار أعضاء مجلس الإدارة، ويكون مخالفا للقانون.