القضاء الإدارى: يجب تشكيل جميع أعضاء تأسيسية الدستور من خارج البرلمان.. والشعب والشورى تجاوزا المهمة المحددة لهما بانتخاب أعضاء فقط .. والإعلان الدستورى لم يجز لهما صراحة عضوية الجمعية

ألزمت محكمة القضاء الإدارى رئيسى مجلسى الشعب والشورى بتشكيل وانتخاب جميع أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من خارج نواب البرلمان، وذلك فى حيثيات حكمها الذى أصدرته اليوم ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور بتشكيلها الحالى.

وأكدت المحكمة على أن الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة حددا صلاحيات تشكيل هيئة الناخبين التى تتولى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، وحصرها فى الأعضاء غير المعينين لأول اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى، وحدد مهمتهم لاختيار الجمعية التأسيسية من 100 عضو بطريق الانتخاب، ثم حدد أيضا عمل هذه الجمعية فى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال 6 شهور، وبذلك يكون الإعلان الدستورى حدد فى صراحة ووضوح وفى غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التاسيسية، أى أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين يتولون فقط انتخاب الجمعية التاسيسية، وتتولى إعداد مشروع الدستور الجديد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين.

وأكدت المحكمة أن هذا التحديد الواضح يقتضى الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون من المشاركين فى الاجتماع المشترك من بين الأعضاء، الذين تم اختيارهم بطريق الانتخاب هم أعضاء الجمعية التأسيسية ولهم فقط، أداء المهمة المحددة لهم فى المادة 60 من الإعلان الدستورى التى قصرتها على عملية الانتخاب لأعضاء الجمعية التأسيسية والذى يقتضى الضوابط والشرط الواجب توافرها فى من يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية، ويكون مؤهلا فى الإشراف لوضع دستور جديد لمصر ثم تتولى بعد ذلك وفق لضوابط الانتخاب اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية وهم 100 عضو من بين من توافرت فيه شروط الترشح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.

وأشارت المحكمة الى أن الإعلان الدستورى لم يتضمن أى نص يجيز لأعضاء البرلمان بمجلسى الشعب والشورى المشاركة فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصرى الجديد ولو كان هناك اتجاه لذلك لنص صراحةً فى الإعلان الدستورى، بل إنه لم يسمح بأى من السلطة التنفيذية أو التشريعية التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية فى هذا الشأن، وليكون مصير مشروع الدستور المصرى الجديد برأى الشعب فى الاستفتاء عليه.

وقالت المحكمة إن القرار الصادر من مجلسى الشعب والشورى لتشكيل الجمعية التأسيسية قد تجاوز المهمة المحددة له فى الاجتماع المشترك حينما حددوا نسبة 50 % من أعضاء البرلمان و 50 % من خارجه، وأن المهمة الموكلة لهم وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى هى انتخاب الجمعية التأسيسية فقط.

وردت المحكمة على الدفع بعدم اختصاصها بالفصل فى هذه القضية بأن حق التقاضى مكفول للجميع، وأن تشكيل الجمعية التأسيسية يتم عن طريق هيئة ناخبين وهم الأعضاء غير المعينين من مجلسى الشعب والشورى، وبالتالى يكون القرار الصادر منهم قرارا إداريا يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى وليس قرارا تشريعيا، لأنه لم يصدر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بصفتهم التشريعية وإنما بصفة مغايرة تقع تحت مظلة القرارات الإدارية.
















موضوعات متعلقة..
◄ القضاء الادارى يقضى ببطلان تأسيسية الدستور ويقرر حل اللجنة
◄ نائب رئيس مجلس الدولة: حكم وقف تأسيسية الدستور واجب النفاذ فورا

◄ بعد الحكم ببطلان التأسيسية.. النور يقرر الاستشكال.. و6 إبريل تصف الحكم بالتاريخى.. والوفد: القضاء أعاد الأمور لنصابها الصحيح.. وإسحاق يطالب القوى الوطنية بعدم التعجل فى كتابة الدستور
◄ نواب الشعب: بطلان التأسيسية غير نهائى.. "السادات": الحكم أعطى قوة للمنسحبين من اللجنة.. و"عبد المجيد": لا بديل عن الحلول السياسية لأزمة الدستور.. و"إسماعيل" يؤكد حرص "الحرية والعدالة" على التوافق
◄ "الكتاتنى" يؤجل اجتماع "تأسيسية الدستور" احتراماً لسيادة القانون
◄ مسيرات احتفالية من مجلس الدولة لـ"التحرير" بعد بطلان "التأسيسية"