"الصيادلة" ترفض زيادة الضرائب على صافى أرباحها وتهدد بالتصعيد

رفضت النقابة العامة للصيادلة توجه مصلحة الضرائب لزيادة صافى الربح على المبيعات الصيدلية بوضع تقديرات جزافية بمبالغ ضخمة على حد وصفها، وهو ما يخالف اتفاقية الضرائب لعام 2005 المبرمة بين النقابة ومصلحة الضرائب.

وأضاف الدكتور أحمد عقيل أمين عام مساعد النقابة العامة النقابة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن النقابة دعت الصيادلة إلى إرسال نموذج"19" إلى النقابات الفرعية للطعن عليه أمام القضاء الإدارى.

وأوضح عقيل أن النقابة تفاوضت مع اللجنة المكلفة من مصلحة الضرائب للتوصل إلى حلول قبل اشتعال أزمة بين النقابة ومصلحة الضرائب دون جدوى مشيرا إلى أن النقابة ستقوم بتصعيد المشكلة لوزير المالية كمحاولة لحل الأزمة بطريقة تضمن حقوق الصيادلة حتى لا يضطر الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية لا تتحملها البلاد فى الوقت الراهن.

من ناحية أخرى قال الدكتور سامى فراج مقرر لجنة الصيدليات بالنقابة العامة، إن اللجنة اجتمعت مع غرفة صناعة الدواء لوضع اتفاقية جديدة ذات سياسة واضحة لإنهاء أزمة مرتجعات الأدوية والتى يعانى منها الصيادلة، وتتسبب فى خسائر فادحة للصيدليات فضلا عن مساعدتها فى انتشار الأدوية المغشوشة فى السوق الدوائى.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع غرفة صناعة الدواء وكافة شركات الأدوية المنتجة والموزعة على قبول مرتجعات الأدوية التى مر عليها 8 شهور بنسبة 2% من المسحوبات شاملة أجزاء العلب (شرائط وامبولات) مشيرا إلى أن هذه النسبة كافية إذا تم التعامل معها بكفاءة، كما ستعمل على تخليص السوق بنسبة كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية.

وتابع قائلاً: الاتفاقية الجديدة ستكون مكتوبة وموقعة من كافة الإطراف، كما سيتم طباعتها على خلفية الفواتير حتى تكون ملزمة للشركات ولتجنب حدوث أى مشاكل بين جميع الأطراف.