الشعب يوافق على إلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية، على مشروع قانون بإلغاء المادة 6 من قانون القضاء العسكرى، يقضى التعديل، بإلغاء المادة، وبوقف إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأن تحيل النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية إلى النيابة العامة، وبدون رسوم، من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى جار تحقيقها والمنظورة، والتى سبق إحالتها للقضاء العسكرى بموجب المادة 6 من القانون العسكرى، ويكون المحكوم عليهم بأحكام نهائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والتى لم يطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا والمحالة للقضاء العسكرى بموجب المادة 6، أن يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بالقانون.

يذكر أن التعديل بمشروع القانون مقدم من المجلس العسكرى والنواب حسين إبراهيم ومحمد العمدة.