الخارجية البحرينية: المقيم فى المملكة ويرتكب جرائم ليس من حق أية دولة المطالبة بالإفراج عنه

أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن المقيم فى مملكة البحرين، سواء كان مواطناً أو أجنبياً، الذى يرتكب جرائم يستحق عليها العقاب وتصدر بحقه أحكاماً قضائية، ليس من حق أية دولة المطالبة بالإفراج عنه، لتعارض ذلك مع القوانين الدولية، وعلى كل مقيم يعيش على أرضها أن يحترم القانون ويلتزم بالنظام.

وقالت الوزارة فى بيان لها إنها تابعت البيانات الصادرة من عدد من الدول بحق بعض المواطنين البحرينيين المسجونين بحكم قضائى من السلطات القضائية بمملكة البحرين، وتود أن تؤكد على مجموعة من المبادئ المستقرة فى السياسة الدولية والتعامل الدولى وحقوق الإنسان والعدالة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وما هو معمول به فى المملكة، وفى مقدمتها أن جميع المواطنين البحرينيين يتمتعون بكافة حقوق المواطنة ويخضعون لأحكام القانون البحرينى دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الطائفة.

وأشار البيان إلى أن سيادة القانون والعدالة هى المبدأ الأسمى للتعامل مع أى مواطن وأنه لا يمكن لأى دولة مستقلة أن تسمح لدول أخرى أن تتدخل فى شؤون العدالة والاختصاص القضائى للسلطة القضائية المستقلة ومملكة البحرين تفخر بقضائها النزيه والمستقل وتدعو الجميع لاحترامه، مؤكدا على أن إيمان مملكة البحرين بالمبادئ السامية للأمم المتحدة وتماشياً مع كونها دولة مستقلة وذات سيادة ومحبة للسلام تؤكد على ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة من أنه "ليس فى هذا الميثاق ما يسّوغ للأمم المتحدة أن تتدخل فى الشئون التى تكون من صميم السلطان الداخلى لدولة ما، وليس فيه ما يقتضى الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق".

وقال البيان إن مملكة البحرين إذ تؤكد احترامها لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته فى إطار من القانون والنظام والعدالة الصحيحة تعبّر عن الأسف الشديد للتصريحات الصادرة من عدد من الدول تحت تأثير معلومات وادعاءات غير صحيحة وغير دقيقة تهدف إلى إثارة الفوضى ونشر الإرهاب وعدم الاستقرار الذى لا تسمح به أية دولة متحضرة على أراضيها، وبناء على ذلك تدعو مملكة البحرين كافة الدول لاحترام سيادتها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.