الحكومة تطالب "الشعب" بتشريع يمكنها من الاستيلاء على المبانى المخالفة وبيعها.. و"الآثار" تقدم مقترحًا لتطوير سور مجرى العيون بعد نقل "المدابغ" .. ومحافظ القاهرة يعد بتعويضات لأصحاب "عربات الكارو"

قال الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة، إن الحكومة تدرس التقدم بطلب إلى البرلمان لإقرار تشريع يقضى بأن تقوم الحكومة بالاستيلاء على العقارات المخالفة والمبنية على أراضى الدولة ليتم بيعها لصالح الدولة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزراء التخطيط والبيئة والآثار، عقب اجتماع لجنة النظافة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، أن هذا المشروع يأتى لصعوبة إزالة بعض المبانى المخالفة والتكلفة الكبيرة التى تتحملها الدولة.
وقال الدكتور مصطفى كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، إن الحكومة تدرس مشروعا لتطوير "سور مجرى العيون" ، مشيراً إلى أن وزارة الآثار قدمت مقترحا لتطوير السور بعد نقل المدابغ من منطقة مصر القديمة المحيطة بالسور إلى منطقة الروبيكى.
ويرجع تاريخ سور مجرى العيون الأثرى إلى نحو 500 عام وتم بناؤه فى العصر المملوكى لرفع مياه النيل إلى القلعة، ويعانى من الإهمال وانتشار المخلفات والقمامة حوله.

وأوضح وزير البيئة أنه تم تخصيص 715 فدانا بطريق بلبيس ليتم فيه تدوير المخلفات الصلبة، وسيتم خلال أسبوعين افتتاح منطقتى البساتين وبعدها الزاوية بعد تطويرهما ورفع المخلفات الموجودة بهما وإقامة أكشاك.

من جانبه، أعلن محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار، عن أنه سيتم رفع كافة المخلفات حول سور مجرى العيون وتنفيذ مشروع التطوير المعد من قبل جهاز التنسيق الحضارى.
وفى هذا الصدد أكد محافظ القاهرة، أنه سيتم تعويض أصحاب " عربات الكارو" المقيمين حول السور بسيارات قادرة على نقل المخلفات لمناطق بعيدة، مشيراً إلى أن تكلفة التخلص من القمامة 850 مليون جنيه وما يتم تحصيله من فواتير الكهرباء 200 مليون جنيه، لافتاً إلى أن غرامات إلقاء المخلفات الصلبة فى الأماكن العامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.

وأكد المحافظ أن مجلس الدولة والجهاز المركزى للمحاسبات يقومان بمراجعة عقود شركات النظافة الأجنبية.