وزيرة التأمينات: لا داعى للقلق فما تشهده مصر تبادل للأدوار

أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن مصر تمر حالياً بمرحلة إعادة البناء التى تعقب الثورات، وقالت إن ما يشعر به المواطنون من عدم استقرار يبعث على القلق، ولكن لا داعى لذلك فما تشهده البلاد هو مرحلة تبادل الأدوار التى تحدث بعض الضجيج السياسى، وتلك هى نتاج طبيعى للتغيير الثورى، وهو أمر مرت به جميع البلاد التى ثارت شعوبها.

وقالت الوزيرة، إن المرحلة الراهنة والحرجة التى تمر بها مصر تفرض على كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص القيام بدورها على أكمل وجه، خاصة إذا ما تعلق الأمر بفئة ذوى الاحتياجات الخاصة التى تعانى كثيرا من الحصول على حقوقها حتى تلك التى أقرها القانون.

وأضافت أن الوزارة فتحت حوارا مجتمعيا مع ممثلين عن ذوى الاحتياجات الخاصة، والذين يصعب لقاؤهم جميعا، حيث بدأت بعقد لقاء مع ممثلى أربع محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم، لبحث مشاكلهم ورؤيتهم لتعديل قانون الإعاقة، مشيرة إلى أن المقترحات التى سيتم جمعها من ممثلى 27 محافظة سيتم صياغتها بشكل قانونى ورفعها على الموقع الإلكترونى للوزارة ونشرها فى وسائل الإعلام لتلقى أى مقترحات عليها من المعنيين بالأمر.

وردا على سؤال حول ما يتردد بشأن سحب ملف الإعاقة من الوزارة بمجرد بدء عمل المجلس القومى لذوى الاحتياجات الخاصة، قالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، "بالفعل المجلس سيجمع كل ما يخص شئون المعاقين من المؤسسات والوزارات المختلفة وسيترأسه رئيس مجلس الوزراء، وسيضم فى عضوية مجلس أمناء الوزراء المعنيين بالأمر، وسيسند رئيس الوزراء أمانة المجلس إلى أحد الوزراء الأكثر تخصصا وعملا فى الملف، وأتمنى أن يكون وزير الشئون الاجتماعية لكون الوزارة الأكثر احتكاكا بملف الإعاقة.

وعن كثرة اللجان التى تقرر الوزيرة إنشاؤها، فى إشارة إلى لجنة قانون الجمعيات وأخرى للإعاقة وأخرى للتأمينات، قالت الوزيرة، "أؤمن بأهمية التخصص، وكذلك الاعتماد على المنهج العلمى والبدء فى حل المشكلة والاتصال مع المعنيين والمستفيدين بشكل مباشر، لذا تقوم اللجنة بما لا تستطيع الوزيرة إنجازه بشكل مرض، نظرا لكثرة مهامها، حيث تقوم بالاستماع إلى أصحاب المشكلة والمعنيين ثم إلى الخبراء، وبناءً عليه تخرج بمقترحاتها وتوصياتها، مثلما تم فعله فى مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وتأتى المرحلة التالية وهى طرحه للنقاش المجتمعى، حتى نصل إلى صيغة توافقية ترضى جميع الأطراف وتحقق مصالحها".