وزير المالية السابق: مصر من أقل الدول التى تفرض ضرائب على مواطنيها

قال وزير المالية السابق الدكتور حازم الببلاوى، إن مصر من أقل الدول التى تفرض ضرائب على مواطنيها بمتوسط يصل إلى 17% فقط مقابل 23% فى دول الشرق الأوسط وأعلى من ذلك فى مناطق أخرى من العالم.

وأوضح حازم الببلاوى، خلال مشاركته، اليوم الأحد، فى مؤتمر مستقبل مصر "رؤية لقضايا سياسية واقتصادية" الذى تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ويستمر على مدار يومين، أن المشكلة لا تكمن فى حجم الضرائب، ولكن فى طريقة التحصيل التى تتبعها الحكومة.

وأشار إلى أن الضريبة التصاعدية التى تنوى الحكومة تطبيقها يجب أن تضع فى الاعتبار الدخل الحقيقى الذى سيعود على الأفراد داخل الشركة على حدة وليس المنظومة ككل، موضحا أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة عند وضع الضريبة لتنمية مشروعاتهم وليس لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد الببلاوى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها مصر تفرض متطلبات لا نستطيع تجاهلها، مطالبا فى الوقت نفسه بوضع المطالب الفئوية فى الاعتبار.

من جانبه، قال عبد الفتاح الجبالى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه من الخطأ اختصار العدالة الاجتماعية فى تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور فقط، دون الالتفات إلى إصلاح هيكل الأجور بشكل كامل.

وطالب بتعديل تشريعى للأجور لمعظم الجهات والهيئات بحيث يتم وضع حد أقصى للأجور يناسب الدخل تدريجيا فى إطار خطة زمنية قد تصل إلى خمس سنوات.

وأوضح الجبالى أن من يتولى حقيبة وزارة المالية يجب أن يكون متمتعا بقدرة على صنع القرار السياسى بجانب القدرة على إتخاذ القرارات المالية بالمعنى السياسى. كما الجبالى طالب بضرورة إعادة النظر فى الهيكل والسياسة الجمركية وقانون الإعفاء الجمركى، والذى يرى أنه غير مبرر سياسيا واجتماعيا.

وحول تأثير الموازنة العامة بتثبيت العمالة المؤقتة، أوضح الجبالى أن تكلفة تثبيت العمالة المؤقتة محدودة ولا تشكل عبئا كبيرا على الموازنة بجانب أنها كانت مطلوبة وحتمية.

وشدد الجبالى على أهمية عدم إقرار أية مصروفات جديدة دون أن يكون هناك إيراد ملموس يوفر النفقات للدولة وإعادة ترتيب الأولويات فى المرحلة الراهنة بحيث تتفق مع قدرتنا المالية الجديدة.

من جهته، أكد الدكتور عبد الله شحاتة، أستاذ الاقتصاد وخبير المالية العامة، أن الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير شهدت العديد من المشكلات أبرزها غياب الرؤية الواضحة للسياسة المالية وانخفاض معدلات النمو الضريبى وعدم تولى إدارة كفء للنظام المالى بجانب غياب الشفافية عن الصناديق الخاصة وعدم التدرج فى تثبيت العمالة المؤقتة.

وأضاف شحاتة أن وزارة المالية تحولت إلى وزارة قوى عاملة تتلقى طلبات التوظيف، وأنه تم زيادة المرتبات بدون النظر لارتفاع الأسعار والسياسة التضخمية، موضحا أنه كان لابد أن تتم فى إطار الدورة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه يمكن فى الأجل القصير خلال عامى 2012 - 2013 تلافى تلك الأخطاء عن طريق المصارحة بالوضع المالى ووضع إطار يحكم الأوضاع المالية ويزيد من الإيراد ويقلل من الإنفاق، وذلك من خلال التوقف عن الاستجابة للمطالب العشوائية ووضع حد أدنى للأجور بجانب عدم إقرار أى مصرفات جديدة يكون لها أثر مستدام بدون موارد مستدامة وعدم زيادة المرتبات خلال العامين القادمين.

وطالب عبد الله شحاته بضرورة تشديد الرقابة على الصرف من جهات معينة مع تحديد وضع الصناديق الخاصة التى من الممكن ضمها للموازنة، فضلا عن إلغاء الدعم على الصادرات والضريبة على الأذون والسندات بجانب الاقتراض من الخارج فيما يوفر الأهداف المرحلية.

وأوضح أنه كى ننجح فى تحقيق تلك الأهداف على المدى المتوسط (2014 - 2018) من خلال التناغم بين الحكومة والبرلمان وعودة منظومة الأمن والعمل وحل مشكلة الإضرابات، والتحرير التدريجى لأسعار الطاقة وتقليل الأعباء المالية على الموزانة وإعادة هيكلة نظم الأجور والمكافآت مع وضع حد أقصى للمكآفات وضبط الإنفاق من الصناديق الخاصة واستخدام فائض الصناديق الخاصة لتغطية العجز فى الموزانة والتعديل التدريجى لأسعار الخدمات العامة وتطوير آليات الصكوك الإسلامية كوسيلة للمشاركة فى التمويل.