وزارة الشئون الاجتماعية: لا صحة لإحالة جمعيات إلى النيابة العامة

نفت عزيزة يوسف رئيس الإدارة المركزية للجميعات الأهلية بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إحالة الوزارة لعدد من الجمعيات المخالفة إلى النيابة العامة، ورفضت الزج بالوزارة أو ملف الجمعيات الأهلية فى منافسات الانتخابات الرئاسية.

وقالت عزيزة يوسف، إن الوزارة تتابع عن كثب الأخبار الإعلامية التى تصدر بين الحين والآخر وتنسب إلى مصادر مجهلة وتحاول الزج بملف تمويل الجمعيات الأهلية فى الانتخابات الرئاسية، والإدعاء بأنها وراء حملات تمويل بعض مرشحى الرئاسة، مشيرة إلى أن الوزارة كثفت من حملاتها، ومراقبتها للجمعيات بشكل عام مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد، وحتى الآن لم ترصد استخدام تمويل الجمعيات بشكل سياسى.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية، أن الوزارة ترصد بشكل خاص وتتابع الجمعيات التى يتردد اسمها كثيرا فى مثل هذه الأخبار، ولم يثبت لدى الوزارة من تقارير المتابعة المختلفة استخدام هذه الجمعيات لتمويلها الاجتماعى فى أمور سياسية، مناشدة وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر.

وأكدت أن الوزارة لا تتستر على المخالفين أيا كانوا ولا مصلحة لديها فى دعم مرشح بعينه، وكل ما يعنيها هو التزام الجمعيات التابعة للوزارة بقانون الجمعيات الذى يضع قيودا شديدة على عمل الجمعيات فى المجال السياسى، ويحظر الدعم أو المشاركة فى أى حملة انتخابية سواء كانت برلمانية أو رئاسية، مشيرة إلى أن مثل
هذه الأخبار المجهلة، إنما تضر بمسيرة العمل الأهلى فى مصر والضارب بجذوره فى التاريخ، وتشوه صورته، ووجود بعض الجمعيات المخالفة، والتى لا تقارن بالجمعيات الملتزمة والبالغ عددها أكثر من 35 ألف جمعية فى مصر لا ينبغى أن يشوه النماذج الإيجابية من الجمعيات.

وأشارت "يوسف" إلى أن الوزارة فى محاولة لدعم الجمعيات المتميزة والتى تلتزم بالقانون وتسهم فى بناء المجتمع بجوار المؤسسات الحكومية، قامت بتكريم عدد من هذه الجمعيات فى عيد الأسرة اعترافا منها بأهمية دورها وتكريما لها على ما تبذله من أجل خدمة المجتمع.