مؤتمر أعضاء هيئة التدريس يطالب بزيادة المرتبات

أكد مؤتمر أعضاء هيئة التدريس، الذى عقد أمس السبت على ضرورة الزيادة الفورية لمرتبات أعضاء هيئة التدريس بدءا من الشهر الحالى أول مايو 2012، مع صرف جميع المستحقات المتأخرة، مشددا على ضرورة ضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر وقانون أعضاء هيئة التدريس، وأنهم سيبدءون إضرابا شاملا بدءا من 10 أبريل فى حال عدم الاستجابة لقراراتهم.

وقال المؤتمر فى بيانه الصادر صباح اليوم الأحد الذى شارك فيه المئات من أعضاء التدريس، بعنوان "قرارات المؤتمر" إلى التأكيد على مجانية التعليم بشكل كامل كحق لكل مواطن، ورفض خصخصة الجامعات الحكومية، كما طلب ضرورة إعادة تشكيل نظم الترقيات والإجازات وفق ما تم اقتراحه فى المؤتمر.

ودعا المؤتمر لوقف مشروعات الجودة لفترة ثلاثة سنوات، لحين الوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، وإعادة هيكلة الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد بعد إهدار مئات الملايين دون عائد ملموس، وطالب بالنظر فى انضمام كليات جامعة الأزهر إلى منظومة المجلس الأعلى من حيث الترقى والإعارات والرواتب.

وجددت الحركات المشاركة فى المؤتمر موقفها من عدم الاعتراف بالمجلس الاستشارى وأى قوانين تفرض على أعضاء هيئة التدريس، مؤكدين أنه فى حالة عدم إصدار قرارات لتحقيق هذه المطالب سيتم القيام بإضراب شامل بكل الجامعات اعتبارا من 10 إبريل 2012، على أن تكون اللجنة التنظيمية للمؤتمر فى حالة انعقاد مستمر لاتخاذ القرارات المتعلقة بباقى الخطوات التصعيدية.

وكانت الجلسة الختامية شهدت مداخلة من الدكتور حسنى عميش الأستاذ بكلية طب البيطرى جامعة بنى سويف، أشار فيها إلى أن قضايا أعضاء هيئة التدريس ليست مالية فقط، وتساءل "من الذى رشح أساتذة الجامعة الذين تم اختيارهم فى لجنة الدستور، وعلى أى أساس".