قررت محكمة جنح الاقتصادية، فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد تأجيل محاكمة 4 موظفين بشركة موبينيل للاتصالات، بعدما تمت إحالتهم من نيابة أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون، فى قضية الجاسوس الأردنى، لجلسة 15 إبريل المقبل للاطلاع على المستندات.
وقد قدمت الشركة المصرية للاتصالات بجلسة اليوم حافظة مستندات تثبت فيها أنها تعرضت لخسائر من قبل المتهمين منذ عام من 2006 وحتى تاريخ اكتشاف الواقعة تقدر بنحو 39 مليون و120 ألف و148 جنيها، كما طلب دفاع المتهمين اجل لاطلاع على تلك المستندات وكذلك التصريح باستخراج صورة رسمية من قائمة أدلة الثبوت فى القضية رقم 5 لسنة 2010 جنايات ادارة المدعى العام العسكرى وهى المرفقة بأمر الإحالة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سمير وعضوية المستشارين إيمان الإمام، وأحمد محمد عزت وأمانة سر حسن أحمد.
يذكر أن النيابة أحالت المتهمين من موظفى شركة موبينيل وهم "اسكندر.ش" و"محمود.ج" و"طارق.م" و"شادى.ف"، وآخرون لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون فى القضية رقم 59 لسنة 2011، وطالب محامى الشركة المصرية للاتصالات المدعى بالحق المدنى بتعويض مؤقت قدره عشرة آلاف وواحد جنيه يلتزم بدفعه المتهمون وشركة موبينيل، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة