قضت جنح مستأنف قصر النيل بمحكمة جنوب القاهرة، أمس السبت، برئاسة المستشار محمد خيرى، وعضوية المستشارين محمد درة، ومحمد الأمين، وأمانة سر أحمد جلال، بتغريم الكاتب الصحفى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع، 10 آلاف جنيه، بعد أن قام أحد الصحفيين بذات الصحيفة بسب وقذف عبد اللطيف فؤاد المناوى رئيس قطاع أخبار اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ثم قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 11 أبريل الجارى لإعلان المناوى باستئناف بكرى على الحكم الصادر ضده.
بدأت تفاصيل القضية عندما قام السيد يونس محرر بجريدة الأسبوع بتحقيق صحفى تحت عنوان" سر بقاء المناوى رئيس للأخبار رغم كل الاتهامات التى طالته"، حيث نشر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحمى المناوى، برغم من أنه أيقونة الفساد داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأشار إلى إهداره للمال العام فى تطوير أستوديو 5 بالقطاع، والتى أسند لشركة "الدار" مهمة فرشه مقابل مبلغ مليون و257 ألف جنيه، وأنه لم يلتزم بالعمل بقانون المناقصات.
كما أوضح أن المناوى قد اشترك مع أحد المذيعين بالقطاع فى تقاضى رشوة بمقدار 2 مليون جنيه نظير التوسط لدى وزير الإسكان السابق "أحمد المغربى" لترسية عطاءات وزارة الإسكان على شركة "الأخوة للمقاولات".
فتقدم المناوى بدعوى قضائية حملت رقم 6051 /2011، ضد مصطفى بكرى رئيس تحرير صحيفة الأسبوع .كما أوضح فى صحيفة دعواه أن هذه المعلومات الدقيقة التى تم نشرها من الصعب وصول أى فرد إليها. فقضت المحكمة بتغريم بكرى 10 آلاف جنيه، ثم قام بالاستئناف على الحكم فى نفس اليوم، فقررت المحكمة تأجيلها للقرار المتقدم .
