وقد أوضح بعض العاملين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنهم اطلعوا على عدد من المستندات تؤكد أن العاملين بالمتحف المصرى الكبير يحصلون على مبالغ تساوى ثلاثة أضعاف وأكثر مما يحصل عليه العاملون بالوزارة فى مقريها بالزمالك أو العباسية، فمثلاً يحصل مديرو ومشرفو الواحدات المالية أو الإدارية أو الفنية على قيمة تعاقد شهرى من ألفين إلى أربعة آلاف جنيه، كما يحصلون على مقابل "غير جهود عادية" تصل من ألفين إلى أربعة آلاف وخمسمائة جنيه، إضافة إلى مقابل الحوافز من ألفين إلى أربعة آلاف وخمسمائة جنيه، أى أنه فى حالة إذا ما تم حساب المتوسط، فإن العامل فى المتحف الكبير يحصل على ستة آلاف جنيه فى الشهر الواحد، فى حين أن العاملين فى وزارة الآثار بمقريها فى الزمالك، أو العباسية يصل مرتبهم النهائى بعد إضافة الحوافز والإضافى إلى متوسط (800) جنيه.
كما طالب العاملون بوقف تشغيل العقود الجديدة التى لا يتوفر لها ميزانية من بند الأجور، على أن تكون الأولوية لخدمة العاملين بشكلٍ فعلى بالوزارة، والعمل على الرفع من شأنهم، واتخاذ الإجراءات السريعة من أجل تثبيت العاملين المؤقتين، وإنهاء خدمة جميع المستشارين بالمتحف الكبير، وعلى رأسهم المستشار المالى والإدارى عماد مقلد، والمستشار الهندسى الدكتور وجيه وليم سليم حنا، والمستشار الأثرى الدكتور محمد صالح على، مع وقف التشغيل بعد سن الستين.
كما طالب العاملون بتطبيق اللائحة المالية الجديدة لصرف الحوافز والجهود لجميع العاملين الدائمين والمؤقتين، اعتبارًا من الأول من مايو لعام 2012، مشيرين إلى أن وزير الآثار الحالى الدكتور محمد إبراهيم، يريد تطبيق اللائحة فى الأول من يوليو، مع انتهاء فترة خدمته بالوزارة ليكون قد أخلى مسئوليته عنها.
وشدد العاملون على ضرورة تطهير وإعادة هيكلة جميع إدارات شئون العاملين بالوزارة، وخاصة الموظفين متعمدى إثارة الشغب والمشاكل مع زملائهم، كما طالبوا بضرورة صرف شهر عن كل عام قام الموظف بقضائه فى العمل بعد نهاية خدمته كموظف وإحالته للمعاش بعد بلوغه سن الستين.
