اليوم.. قطار محاكمات ساخنة.. موظفو "موبينيل" فى قضية الجاسوس الأردنى.. ونظر منع "المراسى" و"ضياء الدين" من التصرف فى أموالهما.. وقضية "فتنة إمبابة".. ومحاكمة فاروق لاشين وقيادات الشرطة

تشهد محاكمة القاهرة عدة جلسات ساخنة، اليوم الأحد، حيث تنظر محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار حسن رضوان وعضوية المستشارين رأفت المالكى وحسنى الضبع وحضور إسلام حمد ومحمد وجيه رئيس نيابة أمن الدولة وأمانة سر أحمد مصطفى ووجيه أديب، سادس جلسات محاكمة 48 متهماً من المسلمين والمسيحيين المتسببين فى أحداث فتنة إمبابة يومى 7و8 مايو من العام الماضى، وراح ضحيتها 13 شخصاً وأصيب 52 آخرون.

وكانت الجلسة الماضية قد شهدت عدم صعود المتهمين إلى قفص الاتهام، وأفاد الحرس أنهم رفضوا الصعود، وحضر الدفاع عن الطرفين داخل غرفة المداولة وقرروا أمام هيئة المحكمة أنهم يستشعرون الخطر على المحكمة وعلى أنفسهم، إذ إنهم لاحظوا أن المحكمة خلت تماماً من الحراسة الدائمة التى كانت تصاحب انعقاد الجلسة فى كل مرة، سواء خارج أسوار المحكمة أو داخلها، أو الدور المخصص للمحاكمة وحول القاعة، إذ خلت كل تلك الأماكن تماماً من رجال الأمن، سواء من الشرطة المدنية أو رجال القوات المسلحة.

وطلب على إسماعيل، دفاع المتهمين الإسلاميين أمام المحكمة، تعديل القيد والوصف من محاكمة المتهمين أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ إلى محاكمتهم أمام محكمة جنايات عادية مع منحهم كافة حقوقهم التى كانت مسلوبة منهم، وهى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وحضور المجنى عليهم لادعائهم مدنياً، وذلك بعد أن أصدر المشير طنطاوى قراراً بإلغاء حالة الطوارئ فى البلاد، كما طالب بإخلاء سبيل جميع المتهمين لعدم وجود أى دليل إدانة للمتهمين، خاصة أنه تم سماع شهود الإثبات، وأن كافة التقارير والأوراق الموجودة بالقضية ليس بها أى دليل يدين المتهمين، وأن المتهمين لديهم محل إقامة معلوم، وكذلك لم يتم ضبط أى أسلحة أو فوارغ طلقات، وأن التقارير الطبية المثبته على جثث المجنى عليهم خالية من أى فوارغ، وأكد الدفاع أنه بموجب صدور قرار المشير بإلغاء حالة الطوارئ يتم فور تطبيقه على هؤلاء بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات، والتى نصت على ضرورة تطبيق القانون الأصلح للمتهم حتى أثناء المرافعة وبعد الحكم أو البدء فى تنفيذ العقوبة وطالب بتطبيقه على المتهمين، وألا يكون هناك مخالفة قانونية خطيرة وغير عادية، وصمم على سماع شهود النفى المؤثرين فى القضية، خاصة اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية ومفجرة الفتنة عبير فخرى، ورد عليه رئيس المحكمة بأن قرار إلغاء الطوارئ لم يرد للنيابة العامة.

من جانبها، تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر بالتحفظ على أموال اللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة السابق، واللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا الأسبق، وأسرتيهما.

كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، أصدر قراراً بمنع اللواء أحمد ضياء الدين وزوجتيه وأبنائه القصّر، واللواء أسامة المراسى وزوجته وأبنائه القصّر من التصرف فى أموالهم، لحصولهم على كسب غير مشروع، واستغلال النفوذ والمنصب الوظيفى.

وكانت بلاغات قد وردت إلى جهاز الكسب ضد ضياء والمراسى بتهمة الحصول على كسب غير مشروع باستغلال النفوذ السياسى والمنصب الوظيفى، وامتلاكهم فيلات وشققًا وأرصدة بنكية لا تتناسب مع مصادر دخلهما.

وبإجراء التحريات تبين امتلاك المراسى عدة شقق وفيلات فى مدن متفرقة بالقاهرة و6 أكتوبر والغردقة والإسكندرية، فضلاً عن حسابات بنكية بملايين الجنيهات، وتبين أن مصدر دخله لا يتناسب مع هذه الممتلكات، وهو نفس الأمر بالنسبة لضياء، لذلك قرر الجهاز منعهما من التصرف فى أموالهما.

فيما تنظر محكمة جنح الاقتصادية جلسة محاكمة 4 موظفين بشركة "موبينيل للاتصالات"، وذلك بعدما تمت إحالتهم من نيابة أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون، فى قضية الجاسوس الأردنى، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سمير وعضوية المستشارين إيمان الإمام وأحمد محمد عزت وأمانة سر حسن أحمد.

يذكر أن النيابة أحالت المتهمين من موظفى شركة موبينيل وهم: "اسكندر.ش" و"محمود.ج" و"طارق.م" و"شادى.ف" وآخرون، لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون فى القضية رقم 59 لسنة 2011، وطالب محامى الشركة المصرية للاتصالات المدعى بالحق المدنى بتعويض مؤقت قدره عشرة آلاف وواحد جنيه يلتزم بدفعه المتهمون وشركة موبينيل بعد أن قدم 7 حوافظ مستندات تثبت الخسائر التى لحقت بالشركة وتقدر بمبلغ قدره 242 ألف جنيه.

وتنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار رضا البندارى وعضوية المستشارين فوزى أبو زيد وهشام الشريف بأمانة سر جابر عبد المحسن، جلسة محاكمة اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق وعدد من قيادات الشرطة، وهم اللواء جمال حسنى نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية واللواء أحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة واللواء سمير زكى مساعد مدير الأمن لشئون الأمن، وذلك فى القضية التى حملت رقم 4453 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 52 كلى جنوب بنها لسنة 2011، حيث وجهت لهم النيابة اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين والشروع فى قتل عدد آخر منهم بإطلاق الرصاص الحى عليهم أثناء الثورة، حيث تم قتل 27 شاباً وإصابة 40 آخرين.

كانت النيابة العامة بإشراف المستشار جلال عبد اللطيف المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لقيامهم خلال الفترة من 26 يناير الماضى إلى 29 يناير بدوائر أقسام أول وثان شبرا الخيمة وبنها ومركزى كفر شكر والخانكة بمحافظة القليوبية اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه محمد محمود أحمد عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقة التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين، خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت يوم 25 يناير الماضى احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.

واتخذوا فيما بينهم قراراً بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القليوبية بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعاً للباقين، وحملهم على التفرق وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بالأسلحة النارية وبالخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقام أحد قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه أثناء سيره فى المظاهرات قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته، وهو ما حدث مع باقى المجنى عليهم والمصابين الذين كان من بينهم أطفال، ووقعت هذه الجرائم بناء على التحريض وتلك المساعدة.

وأن المتهمين جميعاً وهم موظفون عموميون (مدير أمن القليوبية – نائب مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب – مساعد مدير أمن القليوبية لفرقة شبرا الخيمة – مساعد مدير أمن القليوبية لشئون الأمن)، تسببوا بأخطائهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن أخطأوا فى تقييم الموقف، واتخذوا قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أمروا بالتصدى للمتظاهرين بالعنف وردعهم وتفريقهم، رغم ضخامة أعدادهم، وحشدوا لذلك غالبية رجال الشرطة بعد أن دعموها بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها، وغيرها من المرافق والممتلكات العامة والخاصة، تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافى، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمرافق والممتلكات العامة والخاصة، وترتب عليها حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادى.

ونفى اللواء فاروق لاشين، فى تحقيقات النيابة التى أجراها أسامة الحلوانى رئيس النيابة الكلية، إعطاءه أى أوامر بضرب النار أو انسحاب لقوات الشرطة، مؤكداً أن إطلاق الرصاص كان يتم بشكل فردى من أفراد الشرطة لمحاولة الدفاع عن أنفسهم من البلطجية الذين كانوا يقومون بمهاجمة واقتحام أقسام الشرطة، كما أن انسحاب الشرطة لم تصدر به أى أوامر إنما تخلى الضباط عن مواقعهم خوفاً على أنفسهم من القتل بسبب كثرة عدد البلطجية الذين كانوا يطلقون الرصاص عليهم، وأن الانسحاب كان اضطرارياً ولم تصدر به أى أوامر كما نفى باقى المتهمين التهم الموجهة لهم.