"المصرية للتمويل" تعد مشروعاً لتعديل قواعد القيد بالبورصة

أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن لجنة الدراسات بالجمعية تعكف خلال الفترة الحالية، بالتعاون مع المستشار القانونى للجمعية على وضع دراسة متكاملة لمشروع تعديل بعض من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الجمعية بعد صياغتها النهائية ثم التقدم بها بعد ذلك لإدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية للنظر فيها.

وكشف عن أن التعديلات ستشمل بعضاً من التعديلات الخاصة بقواعد الإفصاح وتعاملات المطلعين وفترة الحظر وبيع أسهم الخزينة وضوابط إصدار شهادات الإيداع وقواعد العمل ببورصة النيل والإفصاح عن القوائم المالية، بالإضافة إلى عدد من القواعد الأخرى.

وكشف عن أن المقترح الأساسى الآن يتمثل فى إضافة مادة جديدة لقواعد القيد تحت رقم 24 مكرر تخص الافصاح للجمهور عن أى أحداث جوهرية محتملة تتعلق بالشركات المقيدة ومحدد لها مواعيد مسبقة لضمان معرفة المتعاملين لهذه الأحداث ومتابعتها.

وقال إن نص المادة المقترحة بصورة مبدئية هو (تلتزم كل شركة مقيدة بإخطار البورصة بمواعيد أى أحداث جوهرية محتملة محدد لها مواعيد مسبقة فور إخطارها وعلى الأخص مواعيد عقد اجتماعات مجالس إدارات الشركة، ومواعيد عقد جلسات النطق بالحكم المحدده للقضايا التى تمثل الشركة أو إحدى شركات التابعة طرفا أصيلاً فيها وكان موضوع الدعوى بنشاطها أو يمثل مبلغ الدعوى 1% أو أكثر من قيمة أصول الشركة، مواعيد أى عقود تم تحديد موعدا نهائيا لإبرامها، مواعيد أى أحداث جوهرية مخططة مسبقا بالنسبة للشركات التابعة، مواعيد أى انقطاع أو توقف مخطط له فى أى من الأنشطة الرئيسية للشركة أو شركاتها التابعة.

وكذلك أى حادث محدد موعدا له مسبق، ويتوقع أن يؤثر بشكل جوهرى على سلامة التعامل على السهم أو على نشاط الشركة، وتلتزم الشركة بالإفصاح لكافة المتعاملين عن تطورات هذه الأحداث وآثارها المتوقعة والإجراءات التى اتخذتها الشركة بشأنها وإخطار البورصة بها ونشرها عبر الموقع الإلكترونى للشركة.

وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن المقترح الأخير يهدف لتحديد فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين فى الشركات المدرجة، للحيلولة دون استغلال إطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) فى تعاملاتهم بالسوق فى هذه الفترة، وهو الأمر الذى لا يتسنى لبقية المتعاملين معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم من خلال اضافة المادة (19) مكرر لقواعد القيد بالبورصة على النحو التالى، تبدأ فترات حظر تعاملات المطلعين لجميع الشركات المدرجة قبل مدة 15 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية أو انتهاء فترة الربع المعنى من السنة المالية.

وتستمر فترة الحظر حتى ثلاثة أيام بعد قيام الشركة المعنية بنشر بياناتها المالية السنوية أو بياناتها الربع سنوية، وعلى البورصة المصرية الإفصاح عن فترات الحظر قبل البدء فى تطبيقها.

وكشف عادل عن أنه لإتمام هذا التعديل وتفعيل دوره فإن الجمعية تدرس مقترحا لتعديل المادة (20) من قواعد القيد بالبورصة بإضافة البند التالى:

(على الجهة المصدرة إعداد بيانات مالية فصلية غير مدققة عن الربع الأول والثانى والثالث من سنتها المالية وعن السنة المالية ككل، على أن يقدم مع هذه البيانات تقريراً يتضمن الأحداث الهامة التى أثرت على أداء الشركة ومركزها المالى خلال الفترة المالية التى يقدم عنها التقرير، وبيان أسباب التغيرات الجوهرية فى الأرقام بالمقارنة بأرقام الفترات السابقة خلال فترة لا تتجاوز 21 يوما من انتهاء الفترة المالية المعنية أو ثلاثين يوما للفترة المالية السنوية مع منح مهلة اضافية قدرها 15 يوما لتقديم القوائم المالية المجمعة.

مع مراعاة تضمين البيانات كافة المعلومات والبيانات الواردة فى النماذج المعمول بها لدى الهيئة، وأن تظهر بصورة عادلة جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالمركز المالى للشركة وأدائها خلال الفترة المالية، مع بيان أية تغيرات حدثت فى السياسات المحاسبية التى كانت تتبعها الشركة وآثارها، ويتم إعفاء الشركات التى تتقدم بقوائمها المالية المدققة من أحكام الالتزام بهذا التعديل، ويتم إيقاف التداول على أسهم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية فى حالة عدم الالتزام بالأحكام المقررة بهذه المادة).

قال عادل، إن الوضع الحالى بالنسبة لقواعد القيد يستدعى وضع صياغة جديدة لها تتلائم مع أوضاع السوق المصرية، خاصة أن معطيات القيد لبعض الشركات تواجه مشكلات واضحة، وهو ما يستدعى إيجاد بدائل لتوفيق الأوضاع وبدائل أخرى بالنسبة للشركات التى لم توفق أوضاعها، مشيرا إلى أن الوضع الحالى لا يخدم أحدا، وهو ما يستدعى تعديلات جديدة وسريعة وعاجلة فى قواعد القيد.

وأضاف أن الوضع بالنسبة لقواعد الإفصاح يستلزم إعادة النظر بشكل أكثر عمقا لأن الإفصاحات غير المتكاملة فى العديد من الأمور تتسبب فى ضرر بالغ لمساهمى البورصة، وهو ما يستلزم إعادة صياغة منظومة إفصاحية أكثر عمقا بحيث تضمن مصالح المتعاملين فى سوق المال من خلال تحديد دقيق لماهية الحدث الجوهرى، خاصة أن بعض الشركات تتحجج بأن الحدث ليس جوهريا أو عدم وجود صلة به للتأخر أو تجاهل فى الإعلان عنه.