"العقارية" تنتظر موافقة البرلمان على تعديلات قانون الضريبة الجديد

أكد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة تنتظر موافقة مجلس الشعب على التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء، الخاصة بقانون الضريبة العقارية للبدء فى تطبيقها، مؤكداً أنه فى حالة إقرار مجلس الشعب لهذه التعديلات فإن التطبيق سيبدأ اعتباراً من أول يناير المقبل.

وأوضح فراج، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ‏أن مشروع قانون الضريبة العقارية الذى أحالته الحكومة إلى البرلمان يشمل إعفاءات جديدة، فى مقدمتها المسكن الخاص، كما سيعفى القانون الجديد المؤسسات التعليمية، والمستشفيات، والملاجئ من الضريبة، طالما لم تسفر حساباتها عن تحقيق ربح، فيما تخضع تلك المؤسسات للضريبة حال استهدافها للربح ويعاد النظر فى الإعفاءات كل 5 سنوات.

وأضاف فراج، أن الإعفاءات الجديدة ستتم وفق ضوابط هامة، ومنها إعفاء مسكن خاص واحد للمكلف بأداء الضريبة، مهما تعددت الوحدات السكنية التى يمتلكها، بشرط أن يكون مقيماً فيه.

وأشار إلى إعفاء كل وحدة عقار مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6 آلاف جنيه، بخلاف المسكن الخاص الواحد للمكلف، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، مع إعفاء كل وحدة مستعملة فى غير أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه.